وجهت محكمة كويتية رسميا، أمس، تهما إلى 7 أشخاص، بينهم عسكري كويتي وامرأة، بالتجسس لصالح إيران، في الوقت الذي نفى المتهمون هذه الاتهامات، مؤكدين أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت الضغط، بحسب ما أفاد به شهود عيان. وفي مستهل الجلسة، تلا القاضي عادل الصقر القرار الاتهامي، لكن الرجال الستة الذين وضعوا داخل قفص حديدي هتفوا منادين ببراءتهم ومتحدثين عن تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تحضر المرأة الوحيدة في المجموعة (وهي إيرانية) الجلسة. وأفرج عنها بكفالة بعد استجوابها بانتظار محاكمتها.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى أفراد المجموعة جمع ونقل معلومات تتعلق بالمنشآت العسكرية الكويتية إلى دولة أجنبية. ويحمل 3 من المتهمين، من بينهم المرأة، الجنسية الإيرانية، أما الأربعة الباقون فهم كويتي وسوري واثنان من البدون.
وطلب محامي الدفاع، حسن المتروك، إخضاع موكليه لفحص طبي للتثبت من صحة أقوالهم بشأن تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم. وجرى تفكيك شبكة الجواسيس المفترضة في مايو (أيار)، وأشارت الصحافة الكويتية حينها إلى أن عناصرها يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني. ونفت طهران أي صلة مع عناصر هذه المجموعة.
وتتضمن لائحة الاتهام تسريب معلومات سرية تخص الجيش الكويتي والقوات الأميركية المتمركزة في الكويت إلى السلطات الإيرانية. من جانبها، استنكرت إيران المحاكمة واصفة إياها بمحاولة لخلق «جو من الرعب» في منطقة الخليج.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في مايو الماضي إن الادعاءات الكويتية تهدف إلى «خلق جو من الرعب تجاه إيران» بينما وصفها ناطق باسم الحرس الثوري بأنها «لا أساس لها من الصحة».