رغم دعوات الإدارة الأميركية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى مفاوضات السلام المباشرة، وتحذيرها من العواقب المترتبة على عدم استئنافها، تمسكت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع عقدته أمس برئاسة محمود عباس (أبو مازن) قبل أن يغادر رام الله إلى عمان، وربما المملكة العربية السعودية، بالشروط الفلسطينية المعلنة، للانتقال من المفاوضات غير المباشرة، إلى المباشرة. ومن شروط، أو بالأحرى كما يقول الفلسطينيون مستحقات، عملية السلام وخطة خارطة الطريق، مرجعية عملية السلام، أي الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 مع تبادل أراضي بالكم والنوع، والوقف الإسرائيلي للبناء الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلة. وهما شرطان ترفض الحكومة الإسرائيلية القبول بهما علنا أو سرا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، قد قال الليلة قبل الماضية: «نعتقد أن الوقت حان للانتقال من مفاوضات الممكن إلى المفاوضات المباشرة»، مضيفا أن «رسالتنا تقتضي أن نقول إنه الوقت المناسب، وعلى الجانبين أن لا يفوتا هذه الفرصة». ولم يؤكد كراولي أو ينفي المعلومات التي أوردها مسؤول فلسطيني نهاية الأسبوع الماضي عن تحذير الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في رسالة وجهها إلى الرئيس محمود عباس من تأثير أي فشل في المفاوضات سلبا على العلاقات الفلسطينية - الأميركية.
وردا على إصرار الصحافيين على الحصول على تأكيد بشأن هذه الرسالة الموجهة من أوباما إلى عباس، كرر كراولي القول: «إننا نعتقد أن الأمر طارئ». وأضاف: «ستكون هناك عواقب حال الفشل في اغتنام هذه الفرصة، وستكون هناك عواقب تتعلق بالشرق الأوسط، وبالطريقة التي سيرى من خلالها الإسرائيليون والفلسطينيون والدول الأخرى الأمور، وسيستخلصون بأنفسهم هذه العواقب إذا لم يغتنم هؤلاء القادة هذه الفرصة».
ورأى كراولي في «الضوء الأخضر» الذي أعطته جامعة الدول العربية لإطلاق المفاوضات المباشرة «أمرا مشجعا».
لكن هذا التحذير لم يمنع فشل ديفيد هيل، كبير مساعدي جورج ميتشل مبعوث السلام الأميركي، حسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، في الحصول على موافقة الرئيس عباس، الذي التقاه في رام الله، أمس، على تحديد موعد لإطلاق المفاوضات المباشرة، رغم تأكيد هيل أن الجانب الفلسطيني لن يحصل على أكثر مما جاء في رسائل الرئيس باراك أوباما. وقالت المصادر إن أبو مازن رفض ذلك رفضا قاطعا. والاقتراح الثالث أن يوجه أوباما الدعوة إلى الطرفين للقاء على أسس محددة. واستبعدت المصادر أن يتم ذلك والأميركيون على أبواب الانتخابات النصفية.
وينتظر الجميع الآن عودة ميتشل المتوقعة الأسبوع المقبل دون تحديد موعد بعينه. وحسب المصادر فإن الجانب الفلسطيني يدرس الآن ثلاثة اقتراحات. الأول اتصالات فلسطينية - إسرائيلية على مستوى منخفض، برعاية أميركية، وذلك كما قال المصدر لـ«الشرق الأوسط» للاتفاق على جدول أعمال تمهيدا للمفاوضات المباشرة. وعلى ما يبدو ووفق المصادر، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تحبذ ذلك. الاقتراح الثاني: العودة إلى ما جاء في بيان اللجنة الراعية الدولية في 16 مارس (آذار) الماضي. ويدعو بيان الرباعية الذي صدر بعد اجتماع في موسكو إلى الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني في الضفة والقدس وإزالة المستوطنات، أو بالأحرى البؤر الاستيطانية التي أنشئت بعد عام 2001، كما يدعو إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في القدس وكذلك إبعادهم.
وتجري الإدارة الأميركية حاليا اتصالات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول إمكانية عقد اللقاء الثلاثي لتحديد مرجعية المفاوضات وجدول أعمالها والجدول الزمني لإجرائها.
وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن السلطة هي التي طرحت الاقتراح بعقد مثل هذا اللقاء. وفي حال موافقة إسرائيل عليه فقد يعقد اللقاء الثلاثي الأسبوع القادم بحضور المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل، ومبعوث رئيس الوزراء المحامي يتسحاق مولخو، ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
وإذا ما تم مثل هذا اللقاء فإنه سيكون أول اتصالات سياسية مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة في مارس 2009.