استدعي السفير الإسرائيلي في أنقرة، جادي ليفي، إلى مقر وزارة الخارجية التركية، أمس، وتعرض للتوبيخ، بسبب تصريحات قالها وزير الدفاع، إيهود باراك، ضد تعيين الجنرال هاكان فيدان، رئيسا للمخابرات التركية.
وكان باراك قد أدلى بتصريحاته في لقاء مغلق مع عدد من قادة حزب العمل، السبت الماضي. فتحدث حول الأزمة الإسرائيلية - التركية، وأشار إلى أن تعيين فيدان جاء مفاجئا لإسرائيل. فالرجل معروف بتقربه من القادة الدينيين والسياسيين والعسكريين في إيران، وكان آخر من يتوقع أن يتم اختياره لهذه المهمة الحساسة. وأعرب باراك عن تخوفه من أن ينقل فيدان إلى رفاقه في طهران، أسرارا دقيقة عن العلاقات الإسرائيلية - التركية أو عن الأسلحة الإسرائيلية التي بيعت إلى تركيا أو عن أمور حساسة أخرى. واعتبرت تركيا هذه التصريحات تدخلا فظا في شؤونها الداخلية ومساسا بمسؤولية الدولة التركية عن أسرارها. وطلبت من السفير أن يعود إليها بتفسير عن هذه التصريحات.
من جهة أخرى، كان مسؤول تركي قد رحب بقرار إسرائيل بالترحيب بلجنة التحقيق التي أقامها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» ومقتل 9 ركاب على متن سفنه. ولكن الصحافة التركية اعتبرت هذه الموافقة «تراجعا واستسلاما من إسرائيل، التي لم تقبل في الماضي أي تدخل من الأمم المتحدة في شؤونها». وكتبت صحيفة «هورايت» أن قرار إسرائيل هو عبارة عن «رفع الراية البيضاء»، حيث إنها تقبل لأول مرة أن يحقق رجال الأمم المتحدة مع الجنود الإسرائيليين.
يذكر أن إسرائيل كانت قد وافقت على هذه اللجنة كبديل عن اللجنة التي قرر مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف إقامتها للتحقيق في هذا الهجوم. واتصل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ببان كي مون قائلا إنه يسعده تبليغه بموافقة حكومته على استقبال أعضاء اللجنة والتعاون معهم في التحقيق. ولكنه أضاف أن إسرائيل لن توافق على إجراء تحقيق مع جنودها وستضع ملف التحقيق الذي أجراه الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند تحت تصرف لجنة الأمم المتحدة.
وجدير بالذكر، أن هذه اللجنة ستكون برئاسة جيفري بالما، رئيس وزراء نيوزيلاندا السابق، وسيكون نائبه الفارو أوريبا، رئيس كولومبيا السابق، وعضوية محققين إسرائيلي وتركي. وستبدأ عملها في 10 أغسطس (آب) الحالي، وعليها أن تقدم تقريرا بنتائج تحقيقاتها في أواسط شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.