أعلن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن تنظيم «مؤتمر دولي لمؤازرة الأسرى الفلسطينيين» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال إن التظاهرة المرتقبة «ستبرز بقوة الموقف السياسي الجزائري حيال معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني».
وقال بلخادم في لقاء مع صحافيين أمس بالعاصمة، إن الجزائر ستحتضن مؤتمرا حول ظروف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، وعبر عن «أمله» في أن تحضره كل الفصائل الفلسطينية. وأوضح بلخادم أنه يتوقع مشاركة ما بين 400 و450 خبيرا في القانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن منظمي التظاهرة «يرغبون في حضور أسرى سابقين للاستماع إلى شهادتهم حول فظاعة ممارسات الاحتلال في سجونه».
وذكر الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المؤتمر سيعقد في ذكرى الأسير الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل سنة، وأعلن عن عقده أيام 28 و29 و30 نوفمبر المقبل. وشدد على أن المؤتمر «سيتجنب التحيز لأي طرف من الأطراف الفلسطينية»، في إشارة إلى أنه سيتعاطى مع ملف الأسرى دون الأخذ في الحسبان انتماءاتهم السياسية. وأضاف: «إن قضية الأسرى هي قضية الجميع، ومهم جدا أن يحضر ممثلون عن الهيئات والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، كما نرغب في أن يحظى المؤتمر بتغطية إعلامية دولية وليست عربية فقط». وتابع بلخادم: «نريد أن نبرز للعالم أن هذا الكيان ينتهك حقوق الإنسان، فهو يسجن أشخاصا منذ 30 سنة، ويوجد أطفال ولدوا في السجن.. إننا نريد من مؤتمر التضامن مع الأسرى أن يكون مؤتمر فعاليات وليس مؤتمر دول».
وأعلن بلخادم أمس عن تأسيس خلية تتولى التحضير للمؤتمر، ووزع المهام على أعضائها الذين يمثل بعضهم مؤسسات كبيرة في الدولة، مثل المستشار القانوني بالرئاسة كمال رزاق بارة، وأيضا دبلوماسيون سابقون مثل سفير الجزائر بالعراق سابقا وسفيرها بمالي سابقا. ويرعى المبادرة الرئيس بوتفليقة شخصيا، حسبما علم من مصدر مقرب من بلخادم.
وقد جرت مناقشة فكرة المؤتمر في مايو (أيار) الماضي بمناسبة زيارة وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، إذ تعهدت الحكومة الجزائرية حينها بتوفير ظروف تنظيم مؤتمر دولي حول معاناة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل نهاية العام الحالي. وأبلغت وزارتا المجاهدين والتضامن ومنظمة قدامى المحاربين، قراقع استعدادها لتوفير الشروط المادية لعقد المؤتمر. وذكر الوزير الفلسطيني للصحافة أن الهدف من تنظيمه «هو حشد الحقوقيين من العالم تحسبا لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية بالمحاكم الدولية». وأفاد مصدر مطلع على المبادرة بأن مناضلين من أجل الحرية وضد الاحتلال والعنصرية، ينحدرون من جنوب أفريقيا وآيرلندا الشمالية، يرتقب حضورهم للتظاهرة، إلى جانب حقوقيين ومختصين في القانون الجنائي سيبحثون خلال أعمال المؤتمر المنتظر آليات قانونية تسمح بمتابعة الحكومة الإسرائيلية في القضاء الدولي، بتهمة تعذيب وانتهاك حقوق المساجين السياسيين الفلسطينيين الذين يفوق عددهم 7 آلاف.