أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية رسميا أمس، عن تعليق خدمات هواتف البلاك بيري، «إلى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، وقالت الهئية في بيان أنها وجهت شركات الإتصالات الثلاث المقدمة في البلاد، بإشعار المشتركين بإيقاف الخدمة عنهم.
ويأتي القرار السعودي بعد يومين من قرار مماثل أتخذته الأمارات العربية المتحدة، والتي بررت قرارها بالأسباب ذاتها، بينما تصر الشركة الكندية المصنعة للبلاك بيري، بأنها ترفض أي متطلبات تطلبها الدول للسيطرة على خوادم المعلومات المستقبلة والمرسلة للمستخدمين.
وقالت الهيئة، وهي الجهة الحكومية المسئولة عن تنظيم قطاع الإتصالات، إن تقديم خدمة البلاك بيري بوضعها الحالي «لا يفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة، وقد أبلغت الهيئة قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة ( شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات – موبايي، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية – زين)، بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة».
وتؤكد هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنه وبعد تعذر استيفاء تلك المتطلبات واستمرار ذلك، «منحت الهيئة مهلة نهائية لمدة ثلاثة اشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات تبدأ من 9/5/2010 على أن يكون 6/8/2010 موعدا نهائيا لإيقاف الخدمة».
ولعل اللافت وسط تفاعلات منع خدمات البلاك بيري، أعلنت شركة الإتصالات السعودية، أمس، بياناً ترويجياً أمس لطرح أحدث وأصغر جهاز بلاك بيري ، إلا أن مسؤولي الشركة طلبوا بعد ذلك، إيقاف نشر هذا البيان، دون أن يعطوا أي أسباب لإيقاف البيان، مكتفين بعبارة «لا يوجد ما نقوله.. انتظروا من قبلنا بيان صحفي بذلك»،الأمر الذي يضح احتمالات كبرى بعدم التوصل إلى حل وسط بين الهيئة السعودية والشركة الكندية.
وقالت هيئة الإتصالات السعودية أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين، «طالما أن الخدمات المقدمة لا تتعارض مع أنظمة الهيئة. والهيئة حريصة على تشجيع الشركات لتقديم أحدث الخدمات المتوافقة مع متطلبات التراخيص الصادرة لها».