في حين يجري الحديث عن تفاعل الشركة الكندية المصنعة لهواتف «بلاك بيري» مع اعتراضات عدة دول على خدماتها المقدمة عبر هذه الأجهزة، فإنه من الواضح أن الإمارات ماضية في قرارها تعليق بعض أهم خدمات «بلاك بيري»، بل يبدو أنها قطعت شوطا سريعا في تفعيل هذه المقاطعة معلنة في وقت قياسي عبر شركة الجوال «اتصالات» توفير خدمات بديلة بالميزات نفسها وبأسعار متقاربة.
وفي حين لا تزال قضية تعليق بعض أهم خدمات جهاز «بلاك بيري» تتصاعد في الإمارات، أجلت شركة «بلاك بيري» مؤتمرا صحافيا كان من المقرر أن يعقد في دبي خلال الأيام القادمة، بينما تعقد شركة «دو»، المشغل الثاني للهاتف الجوال في الإمارات، مؤتمرا صحافيا صباح اليوم للتعليق على تداعيات الموضوع، كما بدأ الحديث عن تقيم مدى تأثير هذه الخطوة على أرباح شركتي الاتصالات المحليتين، الذي قد يظهر في نتائجهما المالية السنوية.
ومن المقرر أن يتحدث عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ«دو» خلال مؤتمر صحافي صباح اليوم عن الإجراءات المتخذة لتأمين خدمات بديلة لخدمات «بلاك بيري» بعد يومين فقط من إعلان التعليق وهو أمر لم يكن متوقعا من قبل مختصين في هذا المجال، مما يوحي بأن الشركتين كانتا قد استعدتا للبدائل قبل إعلان التعليق، فشركة «اتصالات» صاحبة الحصة الأكبر من قطاع الاتصالات بالإمارات أعلنت عبر إعلانات في الصحف المحلية أمس أنها وفرت خمس باقات للأفراد وثلاث باقات للشركات بدلا من باقات «بلاك بيري».
وبعيدا عن الجدل المتعلق بأحقية المنع الحكومي أو عدمه، بدأت بعض الشركات في تقييم الأثر الاقتصادي للخطوة على أرباح شركتي الاتصالات، وقالت شركة «رسملة» أمس إن التعليق المطول لخدمات «بلاك بيري» من دون بديل قابل للتطبيق، سوف يؤثر سلبا على أداء المشغلين، واعتبرت أنه من الصعب قياس الأثر الكامل لهذه الخطوة، لكن ذلك قد يعطل الشركات والأفراد الذين يعتمدون على الخدمات، بما في ذلك ما يقرب من 700 ألف في السعودية و500 ألف في دولة الإمارات.
إلى ذلك، توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن لا يصبح الأثر المالي على قطاع الاتصالات بسبب الحظر المفروض على خدمات «بلاك بيري» واضحا حتى إعلان النتائج المالية. واعتبرت وكالة «موديز» أن معدل التحويل من العملاء على خدمات البيانات المسموح بها وقدرة الصناعة على الحفاظ على قوة الدفع لخدمات البيانات المتنقلة ستكون أكثر أهمية على المدى القصير في ما يتعلق بانخفاض العائدات.
وتوقعت الوكالة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن القرار سوف يؤثر على خدمات البيانات المتنقلة المقدمة من قبل مشغلي الاتصالات في الإمارات.
وترى وكالة «موديز»، أن الفترة الممتدة حتى موعد إيقاف هذه الخدمات ستسمح للشركتين والمشتركين بالتحول إلى البدائل المتوفرة وبالتالي تقليل الأثر المالي على هاتين الشركتين من الخسارة المحتملة للعملاء، كما توقعت «موديز» أن يتم حظر خدمات «بلاك بيري» تماما داخل حدود دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة التجوال الدولي.