على خطى سالم حمدان، اليمني الذي كان معتقلا في سجن غوانتانامو العسكري والذي وصلت قضيته إلى المحكمة العليا، ثم أعيد إلى اليمن - وصلت قضية معتقل آخر، عمر خضر، الكندي إلى المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) وهو يواجه، في الأسبوع القادم، حكما بالسجن المؤبد من محكمة عسكرية في غوانتانامو.
قدم الاستئناف العميد العسكري جون جاكسون الذي كان البنتاغون اختاره ليدافع عن خضر.
وحسب قرار سابق من المحكمة العليا، يقدر المتهم أمام محكمة عسكرية على الاستئناف إلى المحكمة العليا.
وأمس، قال جاكسون: «نقدر، حسب القانون، على الاستئناف ضد محكمة نراها تمييزية، وتوفر عدالة من الدرجة الثانية». وأضاف في بيان مرفق مع الاستئناف: «الحقيقة المحزنة هي أن المحاكم العسكرية تمييزية».
وأضاف: «إذا كنت مواطنا، مثل مهاجم نيويورك (الأميركي الباكستاني فيصل شاه زاد)، تحصل على الحماية المطلقة من محكمة فيدرالية. وإذا لم تكن كذلك، تحاكم أمام محاكم عسكرية. هذا النوع من التفرقة لا يمكننا، وكدولة، التغاضي عنه». وأشار تلفزيون «سي إن إن» إلى أن خضر هو أصغر معتقل في غوانتانامو. كان عمره خمس عشرة سنة عندما اعتقل في جنوب شرق أفغانستان عام 2002، بتهم عن إلقاء قنبلة يدوية قتلت جنديا أميركيا. وأيضا بتهم عن تلقي تدريبات في معسكرات «القاعدة»، وتوزيع عبوات ناسفة على جنبات الطريق لاستهداف القوات الأميركية.
وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن الرئيس باراك أوباما كان أجل أوامر إغلاق غوانتانامو، بعد أن رفع شعار إغلاقه خلال حملته الانتخابية. وأن أوباما واجه عقبات قانونية وسياسية، خاصة من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس. وخاصة بعد أن رفضت دول أخرى قبول المعتقلين.
وإن المحكمة العليا، التي هزت إدارة الرئيس السابق بوش الابن، عندما وافقت على أن اليمني سالم حمدان يقدر على مخاطبة محكمة مدنية رغم أنه في سجن عسكري، ربما ستحسم كل هذا الجدل، وتعلن عدم دستورية المحاكم العسكرية في مثل هذه القضايا. في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن وزير العدل، إريك هولدر، أن خمسة من المتهمين بالضلوع في هجمات سبتمبر عام 2001 المحتجزين في غوانتانامو سينقلون إلى نيويورك للمثول أمام محكمة مدنية. لكنه، أعلن أن خضر، وأربعة آخرين، سيمثلون أمام محاكم عسكرية.
لكن، اعترضت السلطات المحلية في نيويورك على القرار نظرا للتكلفة العالية والتهديدات الأمنية التي قد يمثلها نقل المتهمين إلى المدينة التي شهدت هجوم 11 سبتمبر، ومن بينهم العقل المدبر للهجمات، خالد شيخ محمد. واضطر الرئيس أوباما إلى التراجع. ونوه إلى أن كل المتهمين ربما سيمثلون أمام محكمة عسكرية، مثل التي يمثل أمامها خضر.
وتوقع مراقبون في واشنطن أن أوباما سينتظر استئناف خضر إلى المحكمة العليا. إذا حكمت بأن المحكمة العسكرية غير دستورية، وبالتالي فإن أوباما لا يقدر على أن يقدم المواطن الأميركي شاه زاد إلى محكمة مدنية، ويقدم المواطن الكندي، خضر، إلى محكمة عسكرية، سيواجه أوباما خصومه ويغلق غوانتانامو، ويلغي المحاكم العسكرية. وإذا حكمت المحكمة العليا بدستورية محاكمة «أجنبي» في محكمة عسكرية، سيقرر أوباما محاكمة خالد شيخ محمد، وزملاءه، أمام محكمة عسكرية.
وكان المحامي العسكري جاكسون قد قال لصحيفة «ميامي هيرالد»: «يظل موكلي عمر خضر هو الضحية الأولى في هذه القضية. طول حياتي المهنية، لم أتوقع أن أكون أنا، المحامي العسكري، واقفا يوما ما أمام محكمة عسكرية لأدافع عن صبي جندي في قضية رفعتها ضده حكومة الولايات المتحدة».
وأضاف: «كنت دائما أؤمن بأن الولايات المتحدة أعلى من مثل هذه التصرفات».