ذكرت الشرطة أمس أن اضطرابات اندلعت في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان إثر مقتل نائب إقليمي، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح. ولقي النائب رضا حيدر وحارسه الخاص حتفهما بعد إطلاق الرصاص عليهما أمام أحد المساجد مساء أول من أمس. وبعد انتشار نبأ قتلهما قام أنصار النائب بوضع المتاريس في الشارع وإضرام النار في السيارات والمطاعم وغيرها من الأعمال التجارية. وقال حميد باريار وهو جراح في أحد مستشفيات الشرطة إنه جرى نقل 46 جثة و120 مصابا إلى مستشفيات مختلفة. ومعظمهم مصاب بجروح ناجمة عن إطلاق الرصاص. وكان حيدر عضوا في حركة «قوامي المتحدة» التي تمثل السكان الناطقين بلغة الأوردو. وألقت قيادتها باللوم على حزب «عوامي الوطني» الذي يمثل المواطنين البشتون في مقتل حيدر. وقال وسيم أحمد مدير شرطة كراتشي إنه جرى اعتقال 20 شخصا من بينهم زعيم تنظيم محظور للمسلحين الإسلاميين. وأدان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني حادث الاغتيال وناشد زعماء جميع الأحزاب التحلي بالنضج وإلزام أنصارهم بالهدوء من أجل عملية التحقيق. وقامت السلطات بنشر قوات شبه نظامية في المناطق الحساسة في كراتشي حيث لا تزال المؤسسات التجارية والتعليمية مغلقة مع توقف جزء كبير من حركة المرور في المدينة.
وتشهد كراتشي أعمال عنف سياسية بين حركة «قوامي المتحدة» وحزب الشعب الباكستاني وأحزاب تمثل إثنية الباشتون التي تقيم شمال غربي باكستان. والصدامات العنيفة هي أيضا نتيجة حرب النفوذ بين مجموعات إجرامية تنتمي أيضا إلى هذه الأحزاب. وبحسب مسؤولين أمنيين، قتل أكثر من 125 شخصا في أعمال العنف منذ مطلع العام. وتثير أعمال العنف هذه مخاوف من إشاعة حالة من عدم الاستقرار في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان، كما أطلق فرار متشددي طالبان إلى المدينة التي يقطنها 18 مليونا بعد الحملة التي شنها الجيش على معاقلهم شمال غربي باكستان، جرس إنذار. وقال محللون إن أعمال العنف قد تؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد. وقال وسيم أحمد قائد شرطة كراتشي لـ«رويترز» إن الشرطة لديها معلومات ذات مصداقية بأن مقتل حيدر جاء على يد جماعة طائفية محظورة. ولم يكشف عن اسمها. وأغلقت المدارس أمس خوفا من أعمال العنف في المدينة المتوترة، وتقلصت بشدة حركة المرور في الشوارع. ودعت حركة «قوامي المتحدة» إلى فترة حداد مدتها ثلاثة أيام.