أوشكت شركتا «غوغل» و«فيريزون» الرائدتان في خدمة الإنترنت عبر العالم، على التوصل إلى اتفاق يسمح لـ«فيريزون» بتسريع بعض المحتوى لمستخدمي الإنترنت إذا كان مقدمو المحتوى راغبين في الدفع مقابل هذه الميزة. ويتوقع أن تتمكن شركات مثل «يوتيوب» التي تملكها «غوغل» على سبيل المثال، من دفع هذه الرسوم إلى «فيريزون» لضمان حصول محتواها على أولوية خلال تقديمها لعملائها. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى ارتفاع أسعار الخدمات بالنسبة لمستخدمي الإنترنت. ويمكن لمثل هذا الاتفاق، أن يطيح بمظلة سياسة الإنترنت التي تعرف بحيادية الشبكة، التي لا يفضل فيها محتوى على آخر، وكانت موضع احترام من قبل الكثيرين. ولدى بدء تنفيذ الاتفاق سيشهد العملاء نظاما متميزا جديدا، أشبه ما يكون بقنوات الكابل، يفرض رسوما أعلى على المستويات الجيدة للخدمة.
وقد يؤدي أي اتفاق بين «غوغل» و«فيريزون»، إلى الإطاحة بجهود لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية التي تحاول تأكيد سلطتها الواسعة على خدمة الإنترنت، والتي تم تقييدها عبر قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، والتي لم يسمح لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل. وإذا اكتمل الاتفاق ستوافق «غوغل» التي يعمل نظام تشغيلها أندوريد في الكثير من هواتف «فيريزون» الجوالة، على عدم تحدي قدرة «فيريزون» على إدارة شبكة الإنترنت واسعة النطاق كما ترغب. ومنذ قرار المحكمة، في أبريل، تحاول لجنة الاتصالات الفيدرالية البحث على وسيلة تمكنها من تنظيم خدمة الإنترنت. وكان هذا الجهد موضوعا لعدد من اللقاءات التي عقدت في مقر اللجنة في الأسابيع الماضية، حيث حاول مسؤولون في كبريات شركات الإنترنت، بينهم «غوغل» و«فيريزون»، خلال الاجتماع التوصل إلى رأي موحد حول إمكانية تنظيم خدمة برودباند في ضوء القرار. وقد تواصلت الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، بصرف النظر عن الاجتماعات التي شملت «غوغل» و«فيريزون». وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد قضت بعدم أحقية لجنة الاتصالات الفيدرالية في أن تطلب من الشركات التي تزود خدمة الإنترنت الامتناع عن حجب أو بطء بعض المحتوى أو التطبيقات أو منح الأولوية لشركات أخرى. وقد سعت اللجنة في أعقاب صدور القرار إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها تطبيق فكرة الحيادية الكاملة. لكن المقترحات لقيت معارضة كبرى في الكونغرس وبين مزودي خدمات الإنترنت وشركات الكابل وبعض شركات المحتوى على الإنترنت. وقال متحدث باسم «فيريزون» إن الشركة لا تزال مشتركة في المحادثات الموسعة للتوصل إلى قرار موحد في لجنة الاتصالات الفيدرالية، لكنه رفض التعليق على المفاوضات الأخرى.
من جانبها، رفضت المتحدثة باسم «غوغل» التعليق على المفاوضات. وعلى الرغم من أن الاتفاق بين «غوغل» و«فيريزون» سيؤثر على الشركتين فقط، فإنه قد يعمل على تغيير آراء المشرعين، الذين تشكك البعض منهم في رغبة لجنة الاتصالات في الإشراف على الخدمة عريضة النطاق. ويتوقع أن يثير اتفاق «غوغل – فيريزون» غضب كثير من المدافعين عن حقوق المستهلك، الذين يشعرون أنها ستركز في قبضة عدد قليل من الشركات ما كان يعتبر حتى اليوم خدمة إنترنت مجانية وحرة يقرر فيها عملاء الشركة الأكثر نجاحا. وقالت غيغي سوهن رئيس مؤسسة مجموعة بابليك نولدج، للدفاع عن المستهلك: «الهدف من قانون حيادية الشبكة هو منع الشركات الكبرى من تقسيم الإنترنت بينها. فمستقبل الإنترنت أضخم من أن تحدده مفاوضات تتضمن شركتين، حتى وإن كانت شركات كبرى مثل (فيريزون) و(غوغل)». ولم يتضح بعد، ما إذا كانت محادثات «غوغل – فيريزون» ستسفر عن التوصل إلى اتفاق. وقال ديفيد فيش، المتحدث باسم شركة «فيريزون»: «نحن نجري محادثات مع (غوغل) منذ 10 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن الخدمة. لكننا مشغولون الآن وملتزمون بعملية المفاوضات التي تقودها لجنة الاتصالات الفيدرالية، ونحن متفائلون بشأن اتفاق عام للحفاظ على خدمة الإنترنت متاحة للجميع، ووجود الاستثمارات اللازمة لدعم ذلك». وعلى الجانب الآخر، يفضل كثير من شركات خدمات الإنترنت مثل «أمازون» و«إي باي» و«سكاي بي» عدم المحسوبية في الإنترنت أو أنهم يرغبون في التأكد من أنهم إذا استمر نظام الدفع فستحظى كل شبكات الإنترنت بالفرصة للدفع مقابل خدمة أسرع.
* خدمة (نيويورك تايمز)