عبر بعض السياسيين العراقيين عن استغرابهم من البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماعه حول العراق الليلة قبل الماضية وحث فيه القادة العراقيين على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتوقعون «دورا أكبر» للمنظمة الدولية في تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
وقالت عالية نصيف جاسم النائبة عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي: «كنا نتوقع دورا أكبر للأمم المتحدة في العراق». وأضافت أن المجلس «رمى الكرة مجددا في ملعب الكتل السياسية في العراق، وبات من الملح أن تقدم تلك الكتل على إنهاء هذا الملف بالسرعة المطلوبة بما يخدم مصلحة البلاد والاستقرار السياسي». من جانبه، قال سردار عبد الكريم النائب عن التحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في العراق بات على المحك وإن السياسيين العراقيين مطالبون بالإسراع في البت في قضية تشكيل الحكومة. وكانت بعض الأطراف السياسية في البلاد توقعت أن يقدم المجلس على تشكيل حكومة مؤقتة أو تنصيب حاكم مدني للعراق طبقا للصلاحيات التي تخوله ذلك.
وطلبت الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس في بيان، من القادة العراقيين «تشكيل حكومة شاملة وتعكس إرادة الشعب العراقي في أسرع وقت ممكن»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وفي تقريره الأخير حول العراق، وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة مماثلة إلى العراقيين. ودعا العراقيين إلى «البرهنة على شعور أكبر بأهمية المسألة والعمل معا للتوصل إلى اتفاق من خلال عملية شاملة ومن دون مزيد من تأخير جديد بسبب اعتبارات خارجية أو داخلية». وحذر من أن تأخير تشكيل حكومة في بغداد من شأنه أن يغذي «شعورا بعدم الاستقرار في البلاد»، مشيرا إلى أن «عناصر معارضة للعملية الانتقالية في العراق قد تحاول استغلال ذلك».
وبعد أن استمع إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى العراق إد ميلكرت، أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات «الإرهابية» في البلاد. وحذر ميلكرت أعضاء المجلس من أن «التبعات العملية للانسحاب العسكري الأميركي بدأت تؤثر على عمل» بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق التي ينتهي تفويضها غدا. وقال ميلكرت إنه يجري محادثات مع الحكومة العراقية «لضمان أن شروط وجود الأمم المتحدة في المستقبل سيكون على أسس أمينة وقابلة للاستمرار». وأضاف أن هذا الأمر يتطلب إنجاز الاتفاق حول وضع بعثة الأمم المتحدة لدى العراق وتعزيز القدرات الأمنية والعملانية الخاصة بالأمم المتحدة في قطاعات الطيران والنقل والبنى التحتية.
بدوره، كرر سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي رغبة بغداد في إنهاء ما يسمى وضع البلاد في الفصل السابع من الميثاق الذي يجعل العراق مطالبا أمام مجلس الأمن بدفع تعويضات عن الحرب إلى الكويت ويمنعه من استيراد بعض المواد الكيماوية والمواد الأخرى. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: «نحن نطلب من المجلس.. تحرير العراق من كل القيود التي فرضت عليه بموجب قرارات مجلس الأمن لتمكين العراق من القيام بدوره الطبيعي كعضو فاعل في المجتمع الدولي».
وتريد بغداد من مجلس الأمن خفض مدفوعات التعويض للكويت لكن الكويت تعارض إنهاء وضع العراق بموجب الفصل السابع. وقال ميلكرت للصحافيين إن العراق ما زال في حاجة إلى القيام بالمزيد لتطبيع علاقاته مع الكويت، لكنه عبر عن أمله في أن يتم التوصل بسرعة إلى حل. وقال: «أعتقد أن هذا ممكن، وأعتقد أيضا أن الوقت حان مع بداية حكومة جديدة في العراق في وقت قريب - كما نأمل - لاتخاذ خطوات حاسمة.. تساهم في إمكان خروج العراق من الفصل السابع قريبا».