في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية في جنوب العراق للانسحاب من ثاني أكبر قواعدها بمحافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد) منتصف الشهر الحالي، وجهت الحكومة المحلية اتهامات مباشرة لقوات الأمن العراقية بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في مدن الأهوار.
وأكد الليفتنانت كولونيل جون هورتن، وهو أحد قادة قوات الجيش الأميركي المتمركز في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهر الحالي سيشهد انسحاب القوات الأميركية من معسكر (سيدار) وسيتم تسليمه إلى الحكومة العراقية»، لافتا إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة «تنص على تسليم عدد آخر من المعسكرات في محافظة ذي قار إلى الجانب العراقي وأن الانسحاب مشروط بالحالة الأمنية في المحافظة وبنود الاتفاقية الأمنية». وبين أن «الانسحاب من معسكر( سيدار) لن يقلص عدد الجنود الأميركيين بل سيتم نقل الجنود إلى معسكرات أخرى في المحافظة».
من جانب آخر، تواجه قوات الأمن العراقي اتهامات بممارستها انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة الجبايش (أكبر مدن أهوار جنوب العراق، 90 كلم جنوب الناصرية) وذلك من خلال مداهمات عشوائية ودون أمر قضائي لعدد من بيوت المنطقة. وأكّد رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مداهمات غير قانونية لقرى الجبايش والفهود قامت بها قطعات من الجيش العراقي للعديد من المنازل بشكل عشوائي ودون أمر قضائي». وأضاف أن «هذا الأمر غير مرض وليس قانونيا ونحن ندين هذا التصرف ونستنكره وقد طلبت من رئيس اللجنة الأمنية متابعة الأمر وإعداد تقرير عن الموضوع». ويقوم مجلس محافظة ذي قار بإجراء تحقيق في قضية تورط الفرقة العاشرة من الجيش العراقي في انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء المداهمات التي تنفذها في مدن الأهوار بحثا عن الأسلحة.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار سجاد شرهان لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس ناقش قبل فترة من الزمن مع مدير عام الشرطة موضوع المداهمات التي تنفذها الأفواج التابعة للواء 41 واللواء 39 التابعين للفرقة العاشرة في مناطق أهوار الجبايش حيث أكد حينها عدم علمه بمثل هذه المداهمات». وتابع «أوعز المجلس في حينه بضرورة أن يكون هناك تنسيق مع مديرية الشرطة في المداهمات المنفذة من قبل الجيش العراقي».
بدوره، قال عضو مجلس محافظة ذي قار عن قضاء الجبايش حسن الأسدي لـ«الشرق الأوسط»إن «المداهمات التي ينفذها الجيش للبحث عن الأسلحة فيها الكثير من الانتهاك لحرمات البيوت والنساء». وتابع: «نطالب مجلس المحافظة بوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها هؤلاء وضرورة إيجاد خطة أمنية يصادق عليها المجلس بهذا الشأن». وزاد: «وقد وردتنا عدة شكاوى من المواطنين تثبت تلك الانتهاكات لذا طالبنا بإجراء تحقيق حتى يتسنى لنا محاسبة العابثين والمتجاوزين للحريات الشخصية».