أعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، أن اتهامه لسورية باغتيال الرئيس، رفيق الحريري، كان اتهاما سياسيا، ولم يكن مبنيا على شيء، وإذ أكد على دور المحكمة الدولية، حذر من استخدامها لغير غرضها الأساسي، لأن هناك من يريد الفتنة، من خلال القرار الظني للمحكمة.
ورأى جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده أمس «أن القرار 1559، الذي نص على تجريد الميليشيات من السلاح - حين سموا المقاومة ميليشيا، وكانت الأرض محتلة - ما كان يمكن أن ينفذ إلا بزلزال كبير، وكان هذا الزلزال اغتيال رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري»، وقال: «إننا اتهمنا سورية بالاغتيال اتهاما سياسيا، وتبين أن هذا الاتهام السياسي كان مبنيا على لا شيء، وكان شهود زور قد حرفوا كل شيء، وعندما فشلوا، خرجوا علينا باتهام حزب الله بأنه وراء اغتيال الحريري، وظهر هذا بشكل علني في صحف (لو فيغارو) و(دير شبيغل) أولا، ثم في عام 2010، عبر تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، غابي أشكنازي، والتلفزيون الإسرائيلي، اللذين قالا إن الفتنة في لبنان آتية، بعد ظهور القرار الظني للمحكمة في سبتمبر (أيلول)»، أضاف: «جميعنا مع المحكمة، لكن على أن لا تُستخدم لغير غرضها الأساسي؛ لأن هناك من يريد استخدام المحكمة لفتنة، لذا علينا الحذر كثيرا من هذه المحاولات».
واعتبر أن «الجهد العربي كان أساس اتفاق الطائف، وأنهى الحرب اللبنانية»، ولفت إلى أن «زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، والملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، هي بداية لتثبيت الاستقرار، ولمنع الفتنة في لبنان».
وأثنى رئيس «اللقاء الديمقراطي» على «مقاومة الجيش اللبناني الباسلة في العديسة، على الرغم من التنظير الداخلي والفلسفات الخارجية»، ورأى أن «هناك تناغما دائما بين المقاومة والجيش والشعب، وتكاملا، مما يذكرني بالتكامل الكامل في فيتنام عندما حرر الفيتناميون أرضهم من الاحتلال الأميركي».
ودعا جنبلاط إلى «الإسراع بمحكمة خاصة دون تمييز، أو استئناف لمحاكمة العملاء، ولتكن علنية، ولنخرج من الموضوع، وأن توضح للرأي العام ماذا فعل العملاء، وتحاكمهم، وتعدمهم، لا أكثر ولا أقل، كي نردع مزيدا من الاختراقات الأمنية والمصرفية والاقتصادية»، محذرا من أن «الموضوع لا يحتمل مزاحا حول ما سمي بحقوق الإنسان، فالأمن الوطني على المحك»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يدخلنا في موضوع التعيينات الإدارية والأمنية، إذ لا يمكن للمعايير الطائفية أن تدخل أي شخص كان، إلى الدرك والجيش والقضاء، دون أن ننظر إلى تاريخه، فلربما كان جاسوسا». وطالب جنبلاط بإلغاء دورة الدرك، وغيرها من الدورات، ووضع آلية مخابراتية، وتوحيد الجهد بين الجيش وفرع المعلومات، لانتقاء الذين سيدخلون إلى الجيش والدرك، حتى المناصب الإدارية والأمنية والقضائية، حتى لا نربي جيلا جديدا من العملاء.
وعن علاقته مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، أكد جنبلاط أنها «علاقة تفاهم وصداقة»، مشيرا إلى أن الحريري «أحرص من أي شخص على العدالة والوحدة الوطنية، وقريبا سنلتقيه، للتوافق على كيفية منع اللبنانيين من الانزلاق إلى الفتنة التي يخطط لها الغرب».