طلب إقليم جنوب السودان من مؤلفين موسيقيين محليين تأليف «نشيد وطني»، وذلك قبل خمسة أشهر على الاستفتاء المقرر حول استقلال هذا الإقليم الذي قد يؤدي إلى تقسيم السودان، أكبر بلد أفريقي، وطرح في تلفزيون الجنوب إعلان منذ نهاية الشهر الماضي لتقديم المقترحات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، في وقت قطعت مفوضية تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل بعدم وجود شرط قانوني أو دستوري يربط بين ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء في الجنوب مطلع العام المقبل. وقال عضو لجنة «من أجل نشيد وطني لجنوب السودان» المتحدث باسم جيش الجنوب مالاك اوين في برنامج مخصص للتوجيه المعنوي للجيش الشعبي إن النشيد الخاص لجنوب السودان يستلهم تراث الجنوبيين والتنوع الثقافي والعرقي.
وأضاف أن النشيد المطلوب يجب أن يمجد شعب الجنوب ونضاله طوال الخمسين عاما الماضية، وتابع: «طلبنا من الموسيقيين في جنوب السودان والكتاب والفنانين مساعدتنا على نظم كلمات وألحان نشيد وطني لجنوب السودان»، وأضاف أن النشيد سيكون باللغة الإنجليزية لأنها اللغة الرسمية في جنوب السودان، معتبرا أن كثيرا من موسيقى الجيش السوداني مستلهم من الجنوب وأخرى من دارفور وجبال النوبة، وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «سننظم مسابقة للتأكد من أننا سنحصل على أجمل نشيد وطني ممكن للجنوب». وقال: «كوننا نحضر نشيدا وطنيا لا يعني أن الانفصال سيحصل، لكن علينا أن نتحضر»، وقال إن شعار النشيد الوطني يجب أن يحتوي «الحرية، والسلام، والعدالة، والازدهار». وقال اوين الذي يقدم برنامجا منتظما في تلفزيون الجنوب وعلى خلفيته خريطة مقتطعة توضح جنوب السودان دون الشمال، إن النشيد الوطني وعلم جنوب السودان من مهام الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية الذي كان يخوض الحرب الأهلية في الجنوب - كانت لديه أناشيد تحمس الجنود عبر إذاعة الجيش عندما يتم تحقيق انتصار عسكري على الجيش الحكومي، لكنه قال: «الآن الجنوب يحكم بواسطة أبنائه وعلينا أن نجهز للفترة المقبلة عند استقلال الجنوب أن يكون لدينا نشيد يعبر عنا ليتم عزفه في أول يوم بعد الاستقلال». وكان الجيش الشعبي خلال فترة الحرب الأهلية يردد النشيد الوطني للسودان، في المراسم الرسمية حتى وفاة زعيمها الراحل جون قرنق، وقد تم عزف السلام الجمهوري السوداني في مراسم دفن قرنق في جوبا في يوليو (تموز) 2005، كما ظل سلاح موسيقى الجيش الشعبي يردد النشيد الوطني حتى بعد تشكيل حكومة الجنوب برئاسة سلفا كير ميارديت. من جهته قطع رئيس مفوضية تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل السير ديرك بلمبلي، بعدم وجود شرط قانوني أو دستوري يربط بين ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء في الجنوب لكنه حذر في الوقت نفسه، خلال ندوة في البرلمان السوداني، من مخاطر عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، داعيا الشريكين في الحكم إلى الاجتهاد في الترسيم. وقال: «لا يوجد نص قانوني في الدستور أو قانون الاستفتاء يشترط ترسيم الحدود قبل الاستفتاء»، مشددا على ضرورة العمل بجدية على ترسيم الحدود واتخاذ قرار سياسي نهائي، معربا عن قلقه في أمر تنفيذ الاتفاقية. وقال: «ليس لدي شك في إمكانية تجاوز تحديات تنفيذ اتفاقية السلام في فترتها الأخيرة ولا توجد مرونة في الجدول الزمني المتبقي في التنفيذ ولا توجد خارطة طريق لما سيحدث في الفترة المتبقية». وتابع: «إن عدم تعيين مفوضية استفتاء ابيي مثير للقلق ولا بد من الإسراع في تعيينها للبدء في خطوات عملها». من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني (البرلمان السوداني) أحمد الطاهر أن تقديم أسئلة للمفوضية بشأن تلك القضايا يعتبر خارج النص. وقال إن «المفوضية ليس من مهمتها إصدار فتوى»، وأضاف أن مهمتها عسيرة والمعلومات التي ذكرتها حول عدم اكتمال الترتيبات الأمنية غير صحيحة. وتابع: «إن القوات المسلحة السودانية نفذت بنسبة 80% بينما الجيش الشعبي 8%». من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص لمراقبة عملية الاستفتاء في جنوب السودان في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال رئيس عمليات حفظ السلام الدولية، ألان لو روي، إن الخطوة تأتي بناء على طلب تقدم به كل من الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت، إلى الأمم المتحدة للمساعدة في عملية المراقبة، داعيا الشريكين - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – إلى الإسراع في بدء عمل مفوضية استفتاء جنوب السودان وتشكيل مفوضية استفتاء ابيي والاتفاق على كافة ترتيبات ما بعد الاستفتاء. إلى ذلك، أقر رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، البروفسور عبد الله الصادق، بوجود خلافات وسط أعضاء مفوضيته تتعلق بالمسائل الفنية. وقال إن نقاط الخلاف تتمثل في الاختلاف حول تفسير الوثائق المتعلقة بوصف إحداثيات الترسيم، إضافة إلى الشركات التي تنفذ ترسيم الحدود، وأضاف أن الخلافات ليست ذات طابع سياسي، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المفوضية طالبوا بإدخال شركات أجنبية لتنفيذ الترسيم بينما رفض ذلك أعضاء آخرون.