توقع مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انبثاق مشروع يؤدي إلى تشكيل الحكومة منتصف شهر رمضان، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تحالفا وشيكا «سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة يضم القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني».
وبشأن ما تردد بأن هناك حوارات تجري بين العراقية وائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي) نفى المصدر ذلك، قائلا إن «العراقية لا تريد التعامل مع دولة القانون، خاصة أنهم باتوا لا يثقون بها». ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن «العراقية تدرس الآن تحالفها مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني». وحول شروط العراقية بأن يخرج الائتلاف الوطني من التحالف الوطني المعلن بينه وبين ائتلاف المالكي لضمان إتمام التحالف الجديد، أكد المصدر «أن الائتلاف الوطني ليس لديه أي مانع من أن يخرج من التحالف الوطني من أجل عقد تحالف مع القائمة العراقية».
من جانبه، أكد أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، أنه سبق وأن حصلت حوارات مع ائتلاف دولة القانون ومفاوضات على مستويات مختلفة لكنها لم تصل إلى مستوى الاتفاق، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف الدائم يبقى «حول من سيتولى منصب رئاسة الوزراء»، وحول المبادرة الأميركية الأخيرة بشأن تقاسم السلطة، قال «إن الأميركيين قدموا نصائح حول تحالف العراقية ودولة القانون بشأن تشكيل الحكومة والشراكة في اتخاذ القرار فضلا عن تقليل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، واستحداث ما يعرف بالمجلس السياسي الاستراتيجي علما أن كلا الطرفين قدم مشروعه بهذا الشأن ولكن العقدة تكمن في منصب رئاسة الحكومة». وأضاف أن الطرح الأميركي «لا يتضمن أي ضغوط لقبول المالكي كرئيس للحكومة بل يدعو إلى تحالف بين الطرفين بساعد على تشكيل الحكومة»، لافتا إلى أن «الضغط الإيراني يكاد يكون أكثر من الضغط الأميركي خصوصا باتجاه تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني».
إلى ذلك، نفى عدنان السراج، عضو ائتلاف دولة القانون، الأنباء التي تحدثت عن وجود حوار بين العراقية ودولة القانون يقضي بالاتفاق على تقاسم السلطة بين القائمتين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» «أن المفاوضات «لم تتطرق إلى قضية تقاسم السلطة خاصة وأنه لا يحق لأي جهة أن تتقاسم السلطة مع جهة آخرى دون إشراك الأطراف الأخرى».
من ناحية ثانية، يستعد الوفد التفاوضي الكردي للعودة إلى بغداد اليوم لاستئناف المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بعد تحديد أولويات ائتلاف الكتل الكردستانية ومواقفه النهائية على ضوء ورقة عمل تتألف من 16 نقطة جرى التباحث بشأنها مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأعرب قيادي بارز في التحالف الكردستاني عن اعتقاده بأنه «سيتم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة قبل حلول نهاية الشهر الحالي»، وهو موعد انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من العراق. وقال سامي شورش النائب في البرلمان العراقي وعضو اللجنة التفاوضية في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن فشل الأطراف العراقية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة العراقية بسبب تمسك كل طرف بمواقفه السابقة، وعدم استعداده لتقديم التنازلات المتقابلة، قد زاد من فرص تدخل الولايات المتحدة في أزمة الحكومة، خصوصا إثر الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مؤخرا، والذي حث فيها القادة العراقيين على الإسراع بتشكيل الحكومة، ولذلك يتوقع أن تكون الزيارة التي يزمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز القيام بها إلى العراق نقطة تحول لفك عقدة الأزمة. وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ستصعد من ضغوطاتها على القيادات العراقية في الأيام القادمة بهدف التوصل إلى تفاهمات واتفاقات لتشكيل الحكومة في فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
وحول المفاوضات التي ينتظر أن يستأنفها الوفد الكردي مطلع الأسبوع الجاري قال شورش «لقد اجتمعنا مع السيد رئيس الإقليم وتداولنا في المرحلة القادمة من المفاوضات، وتمت صياغة ورقة عمل تتألف من 16 نقطة ستكون منطلقا للبدء بالمرحلة الثالثة من المفاوضات، والتي نأمل بأن تكون المرحلة الأخيرة قبل اختيار القوى التي سنتحالف معها، وشرطنا في أية تحالفات مقبلة يتركز بنقطتين أساسيتين، الأولى هي استكشاف موقف القوى التي نتفاوض معها من الاستحقاقات الدستورية والقومية للشعب الكردي، والثانية هي موقف تلك القوى من مسألة تعزيز الديمقراطية في العراق عبر الالتزام بمبدأ التوافق الوطني». وأضاف «سنبدأ في الأسبوع الحالي مفاوضات أكثر جدية مع الكتل والقوى السياسية العراقية بهدف عقد تحالف يمكنه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والخروج من الأزمة الراهنة».