بدأ موضوع تسليم فرنسا للبنان أسلحة ومعدات عسكرية يتفاعل نيابيا وسياسيا بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وقال فيها إن أسلحة فرنسية وأميركية استخدمت ضد الجيش الإسرائيلي في المواجهة الأخيرة قرب بلدة عديسة مع الجيش اللبناني وإن إسرائيل ستقوم بحملة دبلوماسية لمنع استمرار «تدفق الأسلحة» من هذين البلدين على لبنان.
وأمس أعرب نائب رئيس جمعية الصداقة النيابية الفرنسية - اللبنانية جيرار بابت عن «أمله» في أن تكون تأكيدات الحكومة الفرنسية بأعلى مراجعها حول وقوفها إلى جانب استقلال وسيادة لبنان «ذات معنى ومضمون» وأن لا تتأخر باريس في تسليم الجيش اللبناني ما طلبه لبنان من فرنسا وتلتزم بتطبيق اتفاق التعاون الدفاعي المبرم بين البلدين في العام 2008 وأنه «لن تؤثر عليها الحملات الإسرائيلية».
وقال بابت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ردا على كلام باراك، إنه «لم يعد يندهش مما تقوم به إسرائيل أو تنوي القيام به لأن الحكومة الإسرائيلية ترى أن كل شيء مسموح لها». وفي السياق عينه، أبدى مصدر دفاعي فرنسي «استغرابه» مما اعتبره «تدخلا» إسرائيليا في العلاقات الفرنسية - اللبنانية وفي موضوع «سيادي» يتناول التعاون الدفاعي بين باريس وبيروت.
ويشكل التعاون الدفاعي أحد أسس العلاقات الفرنسية - اللبنانية حيث يؤكد المسؤولون الفرنسيون أن تقوية الجيش اللبناني وتسليحه «يساهمان في حماية المؤسسات وقيام الدولة اللبنانية» التي تحرص باريس على «سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها». وقالت الخارجية الفرنسية، أول من أمس، إن اتفاق التعاون الدفاعي مع لبنان «يشكل الإطار المناسب للدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية في تأدية مهامها».
وأمس، وجه النائب جيرار بابت سؤالا مكتوبا لوزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران حصلت «الشرق الأوسط» على نصه وفيه يسأل عن مصير التزام باريس بتنفيذ مضمون اتفاق التعاون مع لبنان بما في ذلك تجهيز الطوافات اللبنانية بصواريخ جو - أرض فرنسية الصنع التي تم الاتفاق عليها منذ أكثر من عام وسبق للجانب الفرنسي أن أعلن بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة فرنسوا فيون العام الماضي عن عزمه إتمامها في أسرع وقت. ويبدي بابت «استغرابه» للتأخير في تنفيذ الوعود الفرنسية ويتساءل عما إذا كانت على علاقة بـ«الضغوط الإسرائيلية» ويعرب عن «أمله» في ألا تكون تأكيدات الحكومة الفرنسية «كلاما فارغا» ويدعو إلى إعلامه بالمدى الذي وصل إليه تنفيذ اتفاق التعاون.
غير أن دخول نواب فرنسيين على الخط يعكس موقفا سياسيا أكثر مما يشكل مدخلا للتأثير على الحكومة بالنظر إلى العطلة النيابية من جهة وإلى أن السلطة التنفيذية بكامل هيئتها هي الأخرى في عطلة حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي. ولن يجتمع البرلمان إلا في جلسة استثنائية في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل إلى أن يعاود جلساته العادية في شهر أكتوبر (تشرين الأول).
ولكن رغم تأكيداتها، تبدو باريس «محرجة» بعض الشيء، الأمر الذي عكسه امتناع وزارة الدفاع عن الإجابة على أسئلة خطية وجهتها «الشرق الأوسط» إليها الخميس الماضي وتتناول مضمون الاتفاق الدفاعي وطبيعة المساعدة العسكرية الفرنسية للبنان وعزم باريس على تسليم الصواريخ للطوافات اللبنانية ورد فعلها إزاء خطة إسرائيل القيام بحملة لمنع باريس وواشنطن من الاستمرار في تسليح الجيش اللبناني. وكان موقف وزارة الدفاع أنها «أسئلة سياسية وغير عملانية وبالتالي ليست من اختصاصها».