تترقب الأوساط السياسية في لبنان باهتمام بالغ المفاجأة التي وعد بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الاثنين المقبل، والمعلومات التي قال إنه سيكشفها، وأشار إلى أنها دليل على أن إسرائيل هي من نفذ عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مما يبرر تصويبه على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتجاهلها هذه الفرضية وتوجيه الاتهام إلى الحزب. وعلى هذا الصعيد استبق سياسيون ما سيعلنه نصر الله بعد غد، فتمنى عضو تكتل لبنان أولا النائب نهاد المشنوق: «لو كان نصر الله قد توجه مباشرة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري من دون خوض الإعلام في معلومات قد تكون مثيرة للاشتباك وللخلاف حول عناوينها»، مؤكدا أن «أي معلومات عند نصر الله إطارها الطبيعي هو اللقاء المباشر بينه وبين الحريري». واعتبر أن «فرضية توجيه الاتهام إلى حزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي مسألة بالغة التأثير على السلم الأهلي وليس فقط على حزب الله، فعلى الرغم من أنها افتراضية - لأن أحدا لا يعرف ماهية القرار الظني بعد - فإن حزب الله الذي رأى في ذلك استهدافا مباشرا له، استنفر مباشرة وعلى أعلى مستوياته»، ورأى المشنوق أن حزب الله، «لجأ إلى العنوان الخطأ إذ إن ما يقوم به هو مجرد تعبئة لجمهوره وأن نصر الله مستمر في حالة التعبئة التي يقوم بها منذ أسابيع».
كما أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أن «الجميع سيكون بانتظار ما سيقدمه الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله من معطيات تكشف ضلوع إسرائيل في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك انطلاقا من حرص قوى 14 آذار على كشف الحقيقة وعلى عدم اتهام بريء وتبرئة قاتل». وطالب «بوجوب وضع ما سيكشف عنه السيد نصر الله بتصرف المحكمة الدولية»، مشيرا إلى أن «المحكمة ستكون أيضا بانتظار ما سيكشف عنه نصر الله من معطيات وعد بها».
واعتبر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن «مصداقية المعطيات التي لدى السيد حسن نصر الله تسقط لأنه مر عليها 5 سنوات من دون أن يكشفها، وسننتظر ما سيصدر عنه لكي نرى إلى أي درجة يمكن التعاطي معه بجدية». وأشار إلى أن «ثبوت اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري يريح الحياة السياسية ويناسبنا أن يكون العدو هو المجرم وليس أي طرف داخلي أو عربي»، وقال إن «المحكمة الدولية عنوان تفصيلي في قلب الأزمة الكبرى.. ومن حقنا انتظار ما سيصدر عن المحكمة الدولية ليتم التعاطي معه، وأن أي قرار ظني لا يستند إلى أدلة وإثباتات لن يتم التعامل معه بجدية». واعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم، أنه «إذا صدر القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لن يستطيع رئيس الحكومة سعد الحريري التعاطي معه»، لافتا إلى أن «الحريري أمامه ثلاثة خيارات؛ إما أن ينتظر صدور القرار الظني، وإما أن يشكل لجنة تحقيق وزارية موازية للجنة التحقيق الدولية، وإما أن ينكفئ ويترك موقعه لشخص آخر يتعامل مع مفاعيل القرار الظني».