كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن المعيار الأساسي الذي يضعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، لاختيار رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، هو أن يكون مؤيدا للحرب على إيران، على عكس رئيس الأركان الحالي، غابي أشكنازي، الذي يرى أن حربا كهذه ليست مهمة إسرائيل، بل دول الغرب كلها.
وأضافت هذه المصادر، وفقا لصحيفة «معاريف»، أن نتنياهو وباراك يؤيدان توجيه ضربة عسكرية لإيران، لأنهما مقتنعان بأن العقوبات الاقتصادية الممارسة في الغرب لم تؤثر على قرار طهران بتطوير سلاح نووي.
ويسعيان لتحضير الجيش، لامتلاك القدرات، وإجراء التدريبات اللازمة لذلك. بينما أشكنازي ينفذ واجبه في إعداد الجيش لضرب إيران، ولكنه لا يتحمس لتوجيه ضربة كهذه، ويرى أن دور إسرائيل في معالجة التسلح النووي الإيراني ينبغي أن يكون ثانويا.
وبناء على هذه المعطيات، فإن يوآف غالانت، قائد اللواء الجنوبي في الجيش، الذي قاد الحرب العدوانية على قطاع غزة، هو المرشح الأقوى لتولي رئاسة الأركان. فهو أحد الجنرالات الإسرائيليين الأشد تطرفا وغطرسة. ويتحمس لأي حرب في المنطقة.
يذكر أن باراك بدأ لقاءاته مع الجنرالات الخمسة المرشحين لتولي منصب رئيس الأركان، مع أن موعد انتهاء مدة أشكنازي في فبراير (شباط) المقبل. وفسرت هذه الخطوة المتسرعة على أنها جاءت للإساءة من جديد لأشكنازي، الذي تسود بينه وبين باراك علاقات باردة، ولا يفوِّت أي منهما الفرصة لتوجيه ضربة «من تحت الحزام» للآخر. وكانت ضربة باراك الأبرز لأشكنازي، في إصدار بيان قبل ستة شهور، يقول فيه إنه لن يمدد خدمة أشكنازي بسنة خامسة. ورد أشكنازي، قبل شهرين، في وسط الانتقادات الدولية لإسرائيل، جراء هجومها الدموي على سفينة «مرمرة» التركية، بتسريب رسالة كان قد أرسلها إلى نتنياهو وباراك، يحذر فيها من أن قرار الحكومة السيطرة بالقوة على «أسطول الحرية» هو مغامرة، قد تكلف إسرائيل ثمنا باهظا.
وفي مطلع هذا الأسبوع، جاء الرد من باراك، الذي غضب من رسالة أشكنازي، واعتبرها تهربا من المسؤولية عن الفشل في العملية. وتمثل الرد بتسريب أقوال جنرال إسرائيلي أمام لجنة سرية تابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، ضد أشكنازي. والجنرال المذكور هو أفيف كوخافي، عضو لجنة التحقيق العسكرية في إخفاقات الهجوم على سفينة «مرمرة»، الذي أدى إلى قتل تسعة ركاب مدنيين كلهم أتراك، وجرح خمسين. فعلى عكس الانطباع السائد بأن هذه اللجنة توصلت في تحقيقاتها إلى النتيجة بأن الحكومة هي التي ارتكبت الخطأ بقرارها السيطرة بالقوة على سفن الأسطول، قال كوخافي إن المشكلة كانت لدى الجيش. والهجوم على «مرمرة» لم يكن مدروسا بشكل جيد. وهناك بدائل أفضل عن خطة الهجوم التي نفذت، ولكن الجيش لم يدرسها بشكل مهني، ولو كان درسها لكان الهجوم أنجح.
وهذا التسريب يعني أن الجيش، بقيادة أشكنازي، هو المسؤول عن الفشل. وقد صعق الجيش من هذا التسريب، حيث إن مناقشات اللجنة البرلمانية المذكورة تعتبر عالية السرية، وتسريبها يكلف صاحب هذا التسريب الاتهام بمخالفة جنائية. واستغل النائب في اليمين المتطرف، أريه الداد، هذا التسريب، ليطالب بتشكيل لجنة تحقيق فيه. وقال: «إذا كان صحيحا ما نسمعه من طرف رئيس الأركان، بأن باراك ورجاله هم الذين يقفون وراء هذا التسريب، فيجب إقالة باراك فورا من وزارة الدفاع».
ورد رجال باراك على ذلك بالقول إن أشكنازي يذكرنا بالقائد السياسي التاريخي، ديفيد ليفي (يهودي مغربي تولى عدة مناصب رفيعة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لكنه كان يشكو دائما من التعامل العنصري معه، بسبب أصوله الشرقية). فهو، أي أشكنازي، يظهر نفسه دائما بشخصية الضحية. ورد أشكنازي على الفور بالقول إنه يحترم ديفيد ليفي جدا، ولكنه لا يشبه نفسه به. إنما باراك هو الذي يريد أن يجعل منه ديفيد ليفي ثانيا، حتى يمس في مكانته الجماهيرية وشعبيته العالية.