صادق مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس على عدد من أهم الترشيحات التي قدمها الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا العام لمناصب أميركية تحتاج مصادقة المجلس التشريعي. وصادق مجلس الشيوخ على 47 مرشحا لملء عدد من المناصب الأميركية، بينما ما زالت ترشيحات مهمة، مثل ترشيح روبرت فورد ليصبح سفيرا لدى سورية، عالقة بسبب معارضة عدد من السناتورات الجمهوريين.
وقبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس وبدء الإجازة الصيفية له، صادق مجلس الشيوخ على ترشيح أوباما للجنرال جيمس ماتيس ليتولى القيادة المركزية للجيش الأميركي، سلفا للجنرال ديفيد بترايوس الذي تولي قيادة القوات الأجنبية في أفغانستان. وفي منصبه الجديد، سيشرف ماتيس على الحرب في أفغانستان وعملية انسحاب القوات الأميركية من العراق. وحصل ماتيس على الدعم الكامل من مجلس الشيوخ لترشيحه إذ صوت المجلس بالإجماع له. وعادة ما يصوت مجلس الشيوخ بالإجماع للقيادات العسكرية الكبرى، تماشيا مع السياسة الأميركية بإعطاء الدعم الكلي للقيادة العسكرية بغض النظر عن الحسابات الحزبية.
ولم تحصل مرشحة أوباما لمنصب قاضية في المحكمة العليا ايلينا كيغن على نفس الدعم، إذ حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي بموافقة 63 صوتا فقط، بينما عارض 37 سناتورا ترشيحها. وأصبحت كيغن القاضية الـ112 في المحكمة العليا الأميركية أمس مع انتهاء عملية التصويت وأدائها القسم، وجاء ذلك بعد جلسات عدة من الاستجواب أمام مجلس الشيوخ. ومن اللافت أن السناتور الديمقراطي بين نيلسون صوت ضد كيغن، في خطوة نادرة لمعارضة الحزب الموالي للرئيس لترشيحه لقاض جديد في المحكمة العليا. وصوت 5 أعضاء من الحزب الجمهوري لصالح كيغن، وهم السناتورات المعروفون باعتدالهم وهم سوزان كولينز وليندساي غراهام وريتشارد لوغر واولمبيا سنو وجد غريغ. ولأول مرة في تاريخ المحكمة العليا الأميركية، سيكون 3 من بين 9 قضاة سيدات.
من جهة أخرى، صادق مجلس الشيوخ على تولي جيمز كلابر منصب «مدير الاستخبارات الوطنية»، سلفا لدينيس بلير الذي استقال من منصبه. وبعد تعطيل تولي كلابر هذا المنصب بسبب معارضة 3 من السناتورات الجمهوريين له، تمت المصادقة عليه مساء أول من أمس بالإجماع. وبمنصبه الجديد، يتولى كلابر الإشراف على 16 دائرة استخباراتية أميركية وعليه التنسيق بينها في وقت تزداد الأعمال الاستخباراتية الداخلية والخارجية تعقيدا للولايات المتحدة. وكلابر المدير الخامس الذي يتولى هذا المنصب الذي استحدثه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قبل 5 سنوات وبعد الجدال القائم في الولايات المتحدة حول دور الاستخبارات عقد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ويذكر أن بلير استقال من منصبه على خلفية الثغرات الأمنية التي سمحت للمتهم النيجيري بمحاولة تفجير طائرة متوجهة من هولندا إلى الولايات المتحدة نهاية العام الماضي.
وتعتبر الترشيحات لمناصب متعلقة بالأمن والاستخبارات والقضاء من بين صلاحيات الرئيس الأميركي التي تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، بالإضافة إلى المناصب التقليدية مثل الوزراء والسفراء لأي إدارة أميركية. إلا أن أوباما واجه مشكلات عدة في ترشيحاته وخاصة مع اعتماد أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أساليب تعطيل وتأخير للضغط على أوباما خلال الأشهر الماضية.