طلبت وزارة الدفاع الأميركية من موقع «ويكيليكس» في الإنترنت أن يسلم بصورة عاجلة 15 ألف وثيقة سرية لم ينشرها بعد عن الحرب في أفغانستان. وأن يشطب من الموقع أكثر من سبعين ألف وثيقة كان نشرها في الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم البنتاغون جيف موريل: «نحن نطلب منهم عمل الشيء الصحيح». وأضاف: «نأمل أن يلبوا مطالبنا». وقال إن المالك الشرعي الوحيد للوثائق السرية هو الحكومة الأميركية وإن هذه الوثائق «مسروقة».
أثار موقع «ويكيليكس» ضجة عندما نشر أكثر من 70 ألف وثيقة عن الحرب في أفغانستان، وفيها تفاصيل عن قتل مدنيين، وعن «نيران صديقة»، وعن اتهامات للاستخبارات الباكستانية بدعم مقاتلي حركة طالبان في قتالها ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وتزويدهم بصواريخ أرض - جو. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن نحو 80 خبيرا في شؤون الاستخبارات يبذلون جهودا مضنية في فحص نحو 70 ألف وثيقة نشرت بالفعل. وإن البنتاغون يخطر الحكومات الأجنبية والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية، وكشفت الوثائق أسماءهم إذا كانوا معرضين للخطر.
ونفى المتحدث أن يكون البنتاغون اتصل مع «ويكيليكس»، أو ناشرها جوليان أسانغ. وقال: «نبحث عن حوار عن كيفية استعادة هذه الوثائق الخطرة في أسرع وقت ممكن. عن إعادتها إلى أصحابها ومحوها من سجلاتهم». وقال تلفزيون «سي إن إن»، على لسان «ويكيليكس» إنها تعتبر تصريحات البنتاغون بمثابة «تهديد رسمي».
وقال مراقبون في واشنطن إن الرئيس باراك أوباما ربما يضع «ويكيليكس»، ورئيس تحريرها الصحافي الاسترالي جوليان أسانغ، على قائمة الإرهاب. وربما يكون أسانغ مستهدفا من قبل الاستخبارات الأميركية. وكان الأدميرال مايك مولين، قائد القوات الأميركية المشتركة، قال: «يقدر السيد أسانغ أن يقول ما يريد أن يقوله عن العمل الصالح الذي يقوم به، هو والذين سربوا له هذه الوثائق. لكن، الحقيقة هي أن أياديهم ربما صارت ملطخة بدماء جنود أميركيين في أفغانستان، أو بدماء عائلات أفغانية».
وفي ذلك الوقت، قال روبرت غيتس، وزير الدفاع: «لا نعرف كم الوثائق وكم الأسماء التي لم تنشر. ربما ستكون أعدادا كبيرة، وربما ستعرض أرواحا أكثر للخطر». ورفض الوزير فتح حوار مع أسانغ حتى لا ينشر بقية الوثائق، أو ليحذف أسماء جنود ومترجمين وجواسيس ومساعدين أفغان تعاونوا مع القوات الأميركية. وقال الوزير: «لست متأكدا لماذا نتحدث معه. هل تعتقدون أنه سيقول لنا الحقيقة؟» وقال الوزير إنه طلب من «إف بي آي» مساعدة المحققين العسكريين. وأضاف: «لتصل التحقيقات إلى أي مدى تريد الوصول إليه».
وعن نتائج نشر الوثائق، قال الوزير: «ربما ستكون العواقب في ميدان المعركة لنشر هذه الوثائق وخيمة وخطيرة على قواتنا وحلفائنا والشركاء الأفغان. وربما ستضر بعلاقاتنا وسمعتنا في ذلك الجزء المهم من العالم». وأضاف أن أكبر بواعث القلق هو ألا يثق الأفغان والحلفاء الآخرون بعد الآن في أن الولايات المتحدة تحافظ على أسرارهم. وقال الوزير إنه لا يدري هل تنبغي مقاضاة أسانغ جنائيا أو تنبغي معاملة «ويكيليكس» كهيئة إعلامية تحميها حرية التعبير، حسب الدستور الأميركي. وقال: «أعتقد أن هذا السؤال لناس أكثر خبرة مني في القانون». ورفض غيتس التعقيب عندما سأله صحافيون هل سيشمل التحقيق «ويكيليكس» نفسها.