تبحث كوريا الجنوبية تأثير العقوبات التي فرضت ضد كيانات إيرانية في إطار ضغط تقوده الولايات المتحدة لإجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية وما إذا كان غلق الباب في وجه الجمهورية الإسلامية سيعرض مصالح سيول للخطر، خاصة أن إيران مصدر رئيسي للنفط، وجاء ذلك بينما قال وزير الطاقة التركي تانر يلديز إن تجارة النفط مع طهران ستستمر، وإن عقوبات الأمم المتحدة لا تفرض قيودا على التجارة في الطاقة مع الجمهورية الإسلامية.
وإيران هي رابع أكبر مصدر للنفط الخام لكوريا الجنوبية وسيكون لتعطيل الشحنات تأثير كبير على رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي يعتمد على الواردات في كل موارده من الطاقة.
وقال مسؤول حكومي كبير في سيول طلب عدم ذكر اسمه أمس «قد يتضرر اقتصادنا بشكل مؤذ. هذا هو الموقف الذي نجد أنفسنا فيه». وكوريا الجنوبية هي خامس أكبر مشتر للنفط الخام وتحصل على نحو 10 في المائة من إمداداتها من إيران. ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر «الحكومة في وضع صعب للغاية.. حان وقت اتباع نهج حذر للغاية بين الاضطرار للانضمام إلى جهد دولي ومحاولة تقليل تأثير ذلك على علاقتنا التجارية مع إيران إلى أدنى حد».
وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم لتزيد بذلك الضغوط على عدوها اللدود، بينما أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع طهران عن برنامجها النووي.
ونمت كوريا الجنوبية بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي، كما تفوقت على أقرانها الإقليميين، وهي تتعافى من الأزمة المالية العالمية، وتركز البلاد على تحسين أوضاع الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتبر الكثير من هذه الشركات إيران سوقا مهمة للتصدير.
وتقف عقود إيرانية بمليارات الدولارات مع شركات كورية جنوبية للبناء وتشييد السفن على المحك أيضا. وشدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ يونيو (حزيران) العقوبات المفروضة على إيران بسبب رفضها الدخول في محادثات دولية بشأن برنامجها النووي الذي تخشى واشنطن أنه غطاء لبناء قنبلة ذرية، لكن طهران تقول إن هدفه توليد الكهرباء.
وفي تركيا، قال وزير الطاقة تانر يلديز إن تجارة النفط مع إيران ستستمر، وأوضح للصحافيين أن «تركيا تقوم (بالتجارة في النفط مع إيران) من خلال القطاع الخاص وهذه التجارة مستمرة حاليا.. أعتقد أن هذه التجارة يمكن أن تستمر لأنه لا يوجد قرار من مجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي». وإيران ثاني أكبر مزود لتركيا بالغاز بعد روسيا بمبيعات سنوية تبلغ نحو 10 مليارات متر مكعب. في غضون ذلك، تعهد وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي ونائب رئيس الوزراء الصيني لي كتشيانغ ومسؤولون صينيون آخرون بتوسيع نطاق التعاون بين بلديهما.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني الحكومي عن لي كتشيانغ قوله للوزير الإيراني خلال لقائهما في بكين إن الجمهورية الإسلامية تمثل «مصدرا مهما للطاقة» و«أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في غرب آسيا». وأضاف: «في الأعوام الأخيرة، كان التعاون التجاري مثمرا للغاية». وأوضح أن بلاده ترغب في توسيع نطاق التعاون و«تعزيز الثقة السياسية ومواصلة المفاوضات والاتصالات بشأن القضايا الرئيسية» مع إيران. ولم يذكر التلفزيون المركزي الصيني تفاصيل بشأن أي اتفاقيات ثنائية وقعت بين الجانبين.
ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» عن ين جانج، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، قوله إن الزيارة تهدف في المقام الأول إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية لضخها في مصافي النفط بإيران. وكان مهدي صفري، السفير الإيراني لدى الصين، قال للصحيفة في وقت سابق الأسبوع الجاري إن بلاده «ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، مثل الاتصالات والنقل والطاقة»، من الصين والدول الأخرى.
يذكر أن الصين عارضت العقوبات الإضافية أحادية الجانب التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران على خلفية برنامجها النووي. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء عزم بكين مواصلة التبادل التجاري «العادي» مع طهران، غير أنها ستلتزم بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران.
وذكرت تقارير إعلامية أن مير كاظمي وصل إلى بكين الخميس، برفقة رئيس «شركة النفط الوطنية الإيرانية». ويذكر أن نائب وزير النفط الإيراني أشار الأسبوع الماضي إلى أن صادرات النفط الإيرانية للصين تراجعت بنسبة نحو 30 في المائة على أساس سنوي، ليصل حجمها إلى 9 ملايين طن في النصف الأول من العام الجاري. وفي غضون ذلك، سيصل مسؤولون كمبوديون إلى إيران لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في قطاع النفط.
ورفض وزير الخارجية الكمبودي هور نام هونج الذي سيلتقي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في إطار زيارة الوفد الكمبودي في العاشر والحادي عشر من أغسطس (آب) إعطاء تفاصيل عن هذه الاتفاقات، لكنه قال في مؤتمر صحافي إن كمبوديا يمكن أن تستفيد من الخبرة الإيرانية. وتعمل شركات نفطية قبالة سواحل كمبوديا لكن من المستبعد أن يبدأ البلد إنتاج النفط قبل عام 2012.
وقال كوي كيونج المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية إن الاتفاقات ستشمل تبادل الخبرة والمعرفة وإن إيران ستقدم الدعم الفني لقطاع النفط في كمبوديا. وسئل كوي عن سبب اختيار كمبوديا عقد هذه الاتفاقات مع إيران فقال «نحن أصدقاء لكل العالم».