شكت إيرانية محكوم عليها بالرجم حتى الموت من ضعف موقفها واحتمالية تعرضها للموت «سرا» على أيدي السلطات الإيرانية بعد فرار محاميها إلى تركيا وطلب حق اللجوء السياسي في دولة أوروبية.
وكان المحامي محمد مصطفائي، 35 عاما، محط أنظار العالم بسبب موكلته سكينة محمدي أشتياني، التي دفعت عقوبة الرجم التي تواجهها الرئيس لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، إلى عرض استضافة المرأة المدانة في بلاده، وهو ما رفضته السلطات الإيرانية.
وكانت عناصر الأمن قد استجوبت مصطفائي قبل اختفائه من إيران أواخر يوليو (تموز)، في أعقاب القبض على زوجته وصهره، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية. واعتقل مصطفائي بعد الوصول إلى تركيا لكنه أفرج عنه بعد وقت قصير.
وقالت أشتياني في حوار نادر من داخل سجن تبريز عبر وسيط إنها تخشى أن يصبح موقفها أكثر ضعفا مع فرار محاميها مصطفائي الذي تدين له بالكثير لأنه نجح في إيصال قضيتها إلى الرأي العام العالمي، وتوضح «أرادوا التخلص من محاميّ لكي يتمكنوا من اتهامي بمنتهى السهولة بأي تهمة يريدون.. لولاه لكنت قد تعرضت للرجم حتى الموت».
وقالت سكينة لصيحفة «الغارديان» البريطانية إن السلطات الإيرانية «كذبت» بشأن التهم التي وجهتها إليها المحكمة، وتوضح: «إنهم يكذبون، لقد شعروا بالإحراج جراء الاهتمام العالمي بقضيتي، وهم يحاولون جاهدين الآن التشويش على الإعلام لكي يتمكنون من قتلي بالسر». وتؤكد أشتياني أن كل ما تعرضت له سببه أنها «امرأة»، وتوضح أنها تعرض لإساءات يومية من سجانيها سواء بكلماتهم أو نظراتهم، وتقول «هذه الاساءات تشبه التعرض للرجم حتى الموت يوميا».
وكان حكم بالرجم حتى الموت قد صدر على أشتياني في 15 مايو (أيار) 2006 لإقامتها «علاقة غير شرعية» مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007. وتقول أشتياني إن القاضي سلمها أوراق الحكم التي وقعت عليها دون أن تفهم كلمة «الرجم» التي أوردت في الحكم باللغة العربية، وتضيف أنها وقعت الأوراق ثم عادت إلى زنزانتها، وعندما علمت من بقية النزيلات أنها سترجم حتى الموت «أغمي علي فورا».
إلى ذلك، توقع أوزكتور توركدوغان، مدير اتحاد حقوق الإنسان في تركيا، ارتفاع عدد اللاجئين الإيرانيين إلى بلاده، وقال «إذا كان سوء المعاملة للمعارضة في إيران، كما شهدنا في عام 2008، يتواصل بهذه الصورة فسنشهد قدوم العديد من الإيرانيين عبر حدودنا يطلبون المساعدة».
وجدير بالذكر أن تركيا من الدول الموقعة على معاهدة جنيف لعام 1951 والخاصة بأوضاع اللاجئين، لكن في ظل قيود جغرافية، فهي تقبل اللاجئين من أوروبا فقط. بيد أن طالبي حق اللجوء السياسي يسمح لهم بالإقامة في تركيا خلال دراسة طلبهم، ويتم التعامل مع طلبات الترحيل التي تقدمها بلدانهم من قبل الشؤون القانونية المختصة. وقد ارتفعت أعداد اللاجئين الإيرانيين في تركيا، خاصة في أعقاب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة الإيرانية ضد دوائر المعارضة، زيادة كبيرة.
وتقدر منظمة اتحاد حقوق الإنسان عدد الإيرانيين الذين وصلوا إلى الأراضي التركية في أعقاب الثورة الإيرانية بنحو مليون مواطن إيراني.