كشف تقرير جديد للهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن كلا من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة وتلك التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، تتنافس على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وأظهر التقرير، الذي تناول الانتهاكات في يوليو (تموز) الماضي، أن بعض هذه الانتهاكات يأتي كرد فعل من أجهزة إحدى السلطتين ضد الأخرى، وأنه غالبا ما يطاول أنصار الفريقين.
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة، واحتجاز الأشخاص دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وإشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري.
وأكد التقرير وجود إشكالية في عدم تزويد الحكومة المقالة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات سفر في قطاع غزة.
وقالت الهيئة في تقريرها: «في الضفة، تلقت الهيئة خلال يوليو (تموز) 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم إلى التعذيب أو سوء المعاملة. وتناولت الشكاوى ادعاءات التعذيب بين الشبح واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة».
وحول الأوضاع في قطاع غزة، قالت الهيئة إنها تلقت خلال الشهر نفسه 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 6 منها ادعى فيها المواطنون تعرضهم إلى التعذيب أو سوء المعاملة، من قبل الأجهزة الأمنية في غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. وأضافت أن ادعاءات التعذيب تنوعت وفقا لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب بالعصي، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على أنحاء الجسم، إلى جانب سوء المعاملة.
وقالت الهيئة في تقريرها إنه لوحظ خلال يوليو، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة. وأضافت: «ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثقت الهيئة عددا من الشكاوى في شأن صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني، بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير».
وشددت الهيئة على أن معاناة المواطنين في غزة لا تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. وبحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن «داخلية» الضفة لا ترسل دائما دفاتر الجوازات لمواطني غزة، مما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر، خاصة الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلاب.