قال مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، إن زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي «يلعب في الوقت الضائع» و«قلق جدا» من احتمال تحالف ائتلاف الحكيم مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف المصدر، وهو قيادي بارز في الائتلاف الوطني طلب عدم نشر اسمه، أن المالكي «بصدد أن يلعب بآخر أوراقه سواء بالذهاب إلى المرجعية أو إلى أطراف أخرى»، في إشارة إلى نية المالكي زيارة أربيل قريبا لمحاولة إقناع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان بالانضمام إلى ائتلافه في تحالف يشكل الحكومة المقبلة. وحول إمكانية أن تتدخل المرجعية لصالح المالكي، نفى المصدر ذلك قائلا «إن المرجعية مستاءة جدا من موقف المالكي خاصة تمسكه بالسلطة»، مستبعدا «أن تكون لرسالة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى آية الله السيستاني أي تأثير على موقف المرجعية التي إن أرادت أن تتدخل فإنها ستتدخل في آليات الحل وليس شخوص الحل».
وعما إذا كانت إيران ستضغط للحفاظ على التحالف الوطني قائما (بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) من خلال طرح مرشح تسوية إرضاء للمالكي، قال المصدر «إن الائتلاف الوطني لن يرضخ لأي ضغوط خارجية، خاصة أن المالكي لن يتنازل عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة لمرشح آخر» مؤكدا «أن المالكي بدأ يلعب في الوقت الضائع وبطريقة خطيرة».
وبالنسبة لتصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد لقائه أول من أمس المالكي وتأكيده على عدم وجود خطوط حمراء للأكراد بشأن ترشيح المالكي لولاية ثانية، قال المصدر إنها «جاءت كمجاملة للمالكي»، مشيرا إلى أن طالباني «لا يمثل الرأي الكردي بل يمثله مسعود بارزاني الذي لديه تحالف قوي مع الائتلاف الوطني».
إلى ذلك، قال حيدر الجوراني، عضو ائتلاف دولة القانون، بشأن زيارة المالكي المتوقعة إلى أربيل «إن الأكراد يعتبرون الحليف القوي للائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي)، وبالتالي زيارة المالكي تأتي لتعزيز المحادثات التي تقوم بها دولة القانون مع جميع الأطراف السياسية في البلاد». وكشف الجوراني عن أن «التحالف الكردستاني طرح نفسه كوسيط بين الائتلافين خلال فترة الحوارات المتعثرة بين الطرفين (دولة القانون والوطني العراقي) ولكنه لم يفلح بسبب تمسك الائتلاف الوطني بعدم التصويت للمالكي وعليه فإن الأكراد استمروا مع دولة القانون في مباحثاتهم وأبلغوا دولة القانون بأنهم سيكونون معه إذا بقي الائتلاف الوطني متزمتا في موقفه على الرغم من علاقته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى خاصة أن الأكراد ينظرون إلى الموضوع بشكل أوسع ويضعون مصلحة البلاد فوق كل شيء».
أما فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، فيؤكد أن ائتلاف الكتل الكردستانية حسم أمره بشأن الحوارات حول آلية تشكيل الائتلاف الحكومي، وقال «لقد أكمل ورقة عمل من 20 نقطة سوف يقدمها إلى الأطراف السياسية، فمن يقبل بالنقاط الواردة فيه سوف ندعمه في تشكيل الحكومة، وخلافه سيكون العكس». واستبعد في الوقت ذاته «أن يكون هناك تحالف يجمع الائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني دون دولة القانون».
من جانبه، وصف عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، المشهد السياسي العراقي بـ«المعقد» خاصة فيما يتعلق بقضية تشكيل الحكومة، مؤكدا لـ «الشرق الأوسط» «أن التعقيد يكمن في منصب رئاسة الحكومة الذي تصر دولة القانون على ترشيح زعيمها (المالكي) له وعدم التنازل عن هذا المطلب، يقابله إصرار من الائتلاف الوطني الذي يطالب بأن يكون رئيس الوزراء منهم على أساس أن هناك اتفاقا مسبقا باأن مرشح رئاسة الوزراء لا بد أن يكون من التحالف الوطني المشكل من الائتلافين وهم بذلك يرفضون أن تشكل القائمة العراقية أو غيرها الحكومة المقبلة».
ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشأن الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء، حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب. كما يرفض الصدريون أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب، فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بأن عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.