فيما تتواصل التحقيقات مع القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم بجرم التعامل مع إسرائيل، وجه أمس المدعي العام العسكري اللبناني القاضي صقر صقر لموظف في هيئة الاتصالات الهاتفية الأرضية «أوجيرو» ميلاد خليل عيد اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام بجرم «التعامل مع إسرائيل، ودس الدسائس، وإعطائه معلومات فنية؛ بصفته رئيس فرع الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومقابلة ضباط مخابرات في أماكن عدة خارج لبنان». واستند المدعي العام في قراره إلى المادتين 274 - 278 عقوبات وهما مادتان تنص عقوبتهما القصوى على الإعدام، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لبدء التحقيقات.
وبعد أن خرج رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون منذ يومين عن صمته في ما يتعلق بتوقيف القيادي في التيار الوطني الحر الذي يقوده عون، العميد فايز كرم بالتجسس لصالح إسرائيل. معتبرا أن «السقوط في الخيانة هو حالة إنسانية ومن لا يتوقعها يكون ساذجا وسخيفا تماما»، وداعيا إلى «الاستمرار في العمل من دون أن تؤثر هذه الحادثة على التيار»، بدا لافتا في الساعات القليلة الماضية اعتبار العونيين أنه تم تسييس الموضوع وإطلاقهم حملة على وسائل الإعلام تدعوهم لوقف نشر تفاصيل التحقيقات التي تتم مع العميد المتهم حتى تتم إدانته رسميا.
وسعت وسائل الإعلام المحسوبة على التيار العوني لربط القضية بمحاولة لاستهداف العونيين والعماد عون بالتحديد فتساءلت: «لماذا ألقى فرع المعلومات القبض على العميد كرم، وليس الجيش اللبناني؟ ولماذا تطول التحقيقات وبالتالي التوقيف الاحتياطي؟».
وشدد عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون، النائب إبراهيم كنعان على أن «العميد المتقاعد الموقوف فايز كرم، لا يزال مشتبها به، ولم يصبح متهما حتى الآن»، لافتا إلى أن «الإعلام اختصر مراحل التحقيق بسبب تسريبات مغرضة». وأوضح أن «التسريبات الإعلامية حول التحقيق معيبة، والمسؤولية الكبيرة تقع على الجهاز الأمني الذي يقوم بالتحقيقات مع كرم»، وقال: «قبل الوصول إلى القضاء، نطالب الأجهزة الأمنية بإنجاز تحقيقاتها بأسرع وقت، لأن الحد الأقصى لذلك قانونا هو أربعة أيام». ورأى كنعان أن «الموضوع جرى تسييسه، و(أيام الشبح) التي كانت سائدة سابقا، عادت في ظل التسريبات الحاصلة»، كاشفا عن أنه «منذ الاثنين المقبل (غدا) سيقوم التيار الوطني الحر بتقديم دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي تسرب الأخبار، وإلا فالمسار الصحافي وغير الرسمي في التسريبات، لن يتوقف». وردا على سؤال قال كنعان إن «النائب ميشال عون لا يملك أي معلومات إطلاقا، حول عمالة كرم». وأضاف: «تاريخنا حافل بالنضال وهو رأسمالنا ولا أحد يعيرنا أو يوصفنا، ونحن نعطي مجالا للتحقيق ولكن التسريبات تثير الشبهات حول طبيعة هذه التحقيقات».
واعتبر عضو التكتل نفسه النائب نبيل نقولا أن «هناك واجبا على وزيري الداخلية زياد بارود والعدل إبراهيم نجار ألا يتركا الصحافة على عنانها، لأن لكل شيء حدودا وهناك كرامات للأشخاص»، معتبرا أن «هناك توجها وخطة لكي يتم المس بالتيار الوطني الحر وبكرامة التيار». وأضاف: «إذا استمرت هذه التسريبات عبر الصحف من المصادر الأمنية غير المعلنة وإذا استمر هذا الأسلوب بالتعاطي ولم يكن هناك من توضيح من قبل المعنيين في الدولة فإننا سنقول إن هناك شبهات حيال التحقيق مع العميد كرم». وأضاف: «هناك حملة مركزة على ضرب التيار الوطني الحر، فليتنازل وزير الداخلية قليلا ويعلن حقيقة الأمر، فالتيار الوطني أشرف من فرع المعلومات ومن كل الصحافة إذا أرادوا التجريح بنا».
وأسف النائب السابق إميل لحود لأسلوب التعاطي مع قضية توقيف العميد المتقاعد فايز كرم، مشيرا إلى أن «تسريب التحقيقات، أو ما يدعى أنها تحقيقات، عبر وسائل الإعلام، من دون اتخاذ الجهة التي تتولى التحقيق أي إجراء أو حتى إصدار بيان توضيحي، يضع علامات استفهام حول عمل هذه الجهة التي بات معروفا أنها تمارس سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد».
ولفت إلى «ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي بات يفترض أن تكون في يد القضاء، قبل إصدار أحكام مسبقة»، معتبرا أن «تثبيت الاتهام على العميد كرم لا يشكل بأي شكل من الأشكال إدانة للتيار الوطني الحر الذي يعتبر مدرسة في الوطنية بلغت أوجها في حرب يوليو (تموز) حين تضامن سياسيا وإنسانيا مع المقاومة، في حين كان البعض يتبرع لمنح إحداثيات للإسرائيليين ويراهن على انتصار إسرائيلي يحدث انقلابا في السلطة السياسية اللبنانية».
وتمنى «أن تكون همة الجهة التي تتولى التحقيق مع العميد كرم مماثلة في ما يتعلق بشهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذين يستحقون صفة العملاء الكبار، خاصة أنهم سببوا انقساما في البلد وهددوا وحدة لبنان وتسببوا بأذى كبير على المستويين الشخصي والعام، من دون أن يحاكموا أو يساءلوا عن الجهة التي دفعتهم إلى تقديم إفادات كاذبة، علما بأن أشخاصا في هذه الجهة باتوا معروفين أمام غالبية الشعب اللبناني».