كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن تلقيه نصائح بعدم السفر إلى تشاد في زيارته الأخيرة، بزعم أن فخا أعد لاعتقاله من قبل القوات الفرنسية المرابطة في المطار، ووصف الرئيس ديبي بأنه «فارس وصادق وأمين»، فيما فوض البشير ولاة ولايات دارفور الثلاث بطرد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وبعثة اليونميد حال تجاوزهم التفويض الممنوح لهم وبنود الاتفاقات التي تحكم وجودهم، دون الرجوع إليه قائلا «اطردوهم من غير أن تبلغوني».
إلى ذلك أعلن والي ولاية غرب دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، استيلاء مجموعة مسلحة مجهولة على مرتبات للعاملين في إحدى المحليات وقتل أحد أفراد طاقم الحراسة وإصابة عدد منهم. في غضون ذلك، وجهت الحركة الشعبية انتقادات لاستراتيجية الحكومة في دارفور وطالبت بتعميم نموذج اتفاقية نيفاشا على كل السودان مع إضافة القضايا ذات الخصوصية لدارفور ولغيرها من الأقاليم.
وكان البشير قد فوض ولاة ولايات دارفور باتخاذ قرارات الطرد دون الرجوع إليه، وتأتي تهديدات البشير كأول رد فعل عالي المستوى على الأزمة القائمة حاليا بين بعثة اليونميد وحكومتي جنوب وغرب دارفور في أعقاب أحداث معسكري (كلمة والحميدية) ورفض اليونميد تسليم السلطات من تتهمهم بارتكاب جرائم في المعسكرين.
واستخدام البشير لهجة حادة تجاه المنظمات وبعثة اليونميد التي اتهمهما باعتراض الحكومة عن أداء مهامها وبسط سلطتها في المعسكرات وزاد «هناك حكومات منتخبة بالإقليم، كما أن السلطة لم تنهر والمعسكرات أرض سودانية خاضعة لسلطة الحكومة».
من جهة أخرى، شهد لقاء بين وفد من البرلمان السوداني ومجلس تشريعي الجنوب ملاسنات حادة حول وحدة السودان فيما قدم برلمانيون عرضا بالاعتذار على «ما فات» في وقت رشحت فيه تقارير صحافية في الخرطوم حول تأجيل الاستفتاء لمدة 6 أشهر. إلى ذلك قررت السلطات السودانية رفع الرقابة القبلية على الصحف مع التهديد بعودتها مرة أخرى حال «تجاوز الخطوط الحمراء».
ومع إرهاصات بروز أزمة جديدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قضية استفتاء جنوب السودان، سجل وفد من لجنة استفتاء وتعزيز وحدة السودان زيارة إلى الجنوب وصفها أعضاء من المجلس التشريعي لجنوب السودان بأنها «جاءت متأخرة» في وقت شهدت الجلسة المشتركة بين لجنة الاستفتاء وتعزيز الوحدة المكونة من 30 عضوا في المجلس الوطني وأعضاء المجلس التشريعي لبرلمان الجنوب نقاشات ساخنة حول تقرير مصير جنوب السودان وصفت بأنها «هواء ساخن أطلق». وذكرت مصادر صحافية في الخرطوم «أن مشاورات داخل الحكومة السودانية حول تأجيل الاستفتاء قطعت شوطا كبيرا، وأن قرارا متوقعا بتأجيل الاستفتاء لمدة 6 أشهر ربما يتخذ لكن دوائر الحركة الشعبية استبعدت لـ«الشرق الأوسط» حصول اتفاق على التأجيل.
إلى ذلك، قال محمد الصديق كدروس عضو لجنة السلام والوحدة «إذا أردنا أن نخرج البلاد من المرحلة الحرجة التي تمر بها فلا بد أن يكون الاستفتاء ناجحا وأن نقر ونعترف ونعتذر عما فات ونتنازل من أجل المصلحة العامة متناسين مرارات الماضي»، مشيرا إلى «أن الاستفتاء قضية تهم كل أبناء الوطن الغيورين على وحدة بلدهم وهي مسؤولية الجميع وليست الحكومة وحدها ولا بد لنا من مساندة الجهود المبذولة لمجابهة القضايا التي تهم الوطن».
ومن جهته، رفع جهاز الأمن السوداني أمس الرقابة القبلية التي عاود فرضها على الصحف منذ أول يونيو (حزيران) الماضي إثر إغلاق ومصادرة صحيفة «رأي الشعب»، وهدد الجهاز في نفس الوقت بعودتها مجددا متمسكا بما قال إنه «حق دستوري» في فرضها.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية، القريب من الجهاز، عن مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات قوله «إن الجهاز لاحظ خلال الفترة الأخيرة التزام الكثير من الصحف بالتوجيهات والإجراءات التي يتخذها الجهاز إلى جانب التعاون مع أعضاء الجهاز وتسهيل مهامهم، الأمر الذي جعل المدير العام يتخذ قرارا بإيقاف الرقابة على الصحف».
ورأى رئيس تحرير صحيفة «الأيام»، محجوب محمد صالح، أنه لم يكن هناك أصلا أي سبب لفرضها، واعتبر أن جهاز الأمن قد اتخذ إجراءات إدارية وقانونية بشأن المسوغات التي بني عليها إعادة الرقابة، وقال إنه لم يكن يتوقع عودة الرقابة في ظل الحديث عن التحول الديمقراطي وإتاحة الحريات.