أدت حالات عنف ضد مغاربة قرب مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. ووصفت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية ما يحدث بأنه «توجهات عنصرية خطيرة». وقال البيان إن مغاربة تعرضوا لاعتداءات بالضرب من طرف الشرطة الإسبانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتكرر ذلك أول من أمس. وأوضح البيان أن مغربيا يدعى إبراهيم أبانا تعرض للصفع من طرف شرطي إسباني بعد أن لاحقه متجاوزا خط العبور الفاصل بين مركزي مليلية وبني أنصار بأربعة أمتار، وذلك على مرأى من موظفي شرطة وثلاثة مواطنين مغاربة. وعندما حاول أحد أفراد الشرطة المغربية التدخل انضم ثلاثة رجال شرطة إسبان آخرين إلى زميلهم وانهال الأربعة على الضحية بالضرب بالعصي قبل أن يقتادوه إلى مركز حدود إسباني حيث تعرض للعنف مجددا. ولا يعرف السبب الذي أدى إلى اعتداء الشرطة الإسبانية على المواطن المغربي. وقالت الخارجية المغربية إن الضحية الآخر ويدعى محمد حمداوي، ويقيم في مدينة الناظور، تعرض بدوره للعنف أول من أمس بنقطة العبور نفسها، حيث انهال عليه شرطي إسباني بالضرب بعصاه، ووجه له ركلات مما تسبب في إصابته بكسر في الذراع ورضوض في جسده.
وقالت الخارجية المغربية إنها تندد بتواصل أعمال العنف من قبل شرطة مدينة مليلية المحتلة ضد المغاربة. وهذا هو البيان الثالث الذي تصدره الخارجية المغربية حول اعتداءات تقع على مغاربة في نقطة الحدود قرب مليلية. وفي السياق نفسه كان الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، استدعى السفير الإسباني في الرباط، وأبلغه احتجاج المغرب على هذه الاعتداءات. يشار إلى أن المغرب لم يعين رسميا بعد سفيرا في مدريد.
في غضون ذلك، شارك مغاربة أول من أمس في مظاهرة أمام مقر السفارة الإسبانية بالرباط، ونددوا بالأسلوب «اللاإنساني» الذي تعاملت به السلطات الإسبانية مع مهاجرين أفارقة يوم الجمعة الماضي، حيث نقلتهم إلى السواحل المغربية. ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها جمعيات حقوقية مغربية، شعارات تشجب السلوك العنصري الذي تعاملت به السلطات الإسبانية مع المهاجرين الأفارقة، وشعارات أخرى تدين «الأساليب الوحشية» التي أصبحت تتعامل بها الشرطة الإسبانية ضد المغاربة قرب مليلية، حيث تلجأ «من دون مبرر» إلى العنف الجسدي ضد مغاربة يعبرون النقطة الحدودية. وشارك في المظاهرة أفارقة مقيمون بالمغرب. وفي السياق نفسه نظمت جمعيات حقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية الإسبانية في الناظور احتجاجا على الممارسات العنصرية واللا إنسانية للشرطة الإسبانية ضد المغاربة والأفارقة.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (شبه حكومي) «الممارسات العنصرية واللا إنسانية للشرطة الإسبانية ضد المغاربة والأفارقة تصرفا منافيا لجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية». وأعرب حرزني عن أمله في أن يكون هذا التصرف معزولا وخطأ محدودا، وألا يعكس التوجه الرسمي للحكومة الإسبانية. وأضاف «إذا تكرر مثل هذا التصرف فإنه يتعين التوجه إلى السلطات الدولية التي يمكنها إجبار إسبانيا على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية». كما دعت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإسبانية إلى «التحرك بسرعة» تجاه الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الحرس المدني الإسباني ضد المغاربة والأفارقة. وقالت بوعياش إن على هذه الجمعيات والمنظمات «أن تطالب حكومتها باحترام القوانين الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية لحماية السلامة الجسدية والحق في الحياة للمواطنين مهما كانت جنسياتهم ولونهم وعرقهم وثقافتهم». وأوضحت أن مثل هذه الممارسات «لا يمكن لها أن تحل القضايا المرتبطة بالهجرة أيا كانت أسبابها»، معتبرة أن ممارسات الحرس المدني الإسباني «تحمل الحقد والكراهية للآخر» وأنها «ذات طابع عنصري».