اعتقلت سلطات الأمن المصرية فجر أمس عددا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية من المشاركين في دعوة المواطنين إلى التوقيع على بيان التغيير الذي أطلقه الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر المقرر إجراؤها العام المقبل، في حين داهمت منازل آخرين لم يكونوا موجودين فيها. وقال محامي «الإخوان» في الإسكندرية إن الجماعة كانت توقعت هذا الإجراء بعد أن بلغ عدد التوقيعات على «بيان التغيير» ما يقرب من نصف مليون توقيع.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت دعمها لـ«بيان التغيير» الذي أطلقه البرادعي، الذي أسس الجمعية الوطنية للتغيير فور عودته إلى البلاد بمشاركة شخصيات عامة وأحزاب وقوى معارضة من بينها جماعة «الإخوان». وشاركت الجماعة في جمع التوقيعات على البيان الذي يتضمن سبعة مطالب؛ منها تغيير نصوص في الدستور بما «يسمح بترشح المستقلين لمنصب الرئاسة ويضمن إشرافا كاملا للقضاة على الانتخابات»، حسب قولهم.
وقامت سلطات الأمن المصرية باعتقال ستة من جماعة «الإخوان» في الإسكندرية، هم: علي عبد الفتاح، ومحمد كمال خميس، وفراج أبو هارون، وعاطف أبو العيد، وعصام علي، وسيد أبو الحسن، في حين داهمت منازل آخرين لم يكونوا موجودين فيها.
من جانبه، قال خلف بيومي، محامي الجماعة في الإسكندرية إن «الجماعة كانت تتوقع هذا الإجراء من جانب قوات الأمن، خاصة بعدما بلغ عدد الموقعين على بيان التغيير المتضمن المطالب السبعة التي أعلنتها الجمعية الوطنية وتبنتها جماعة (الإخوان) ما يقرب من نصف مليون توقيع»، وأشار بيومي إلى أن الطفرة في أعداد الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير أزعج النظام بشدة، و«وضعه (النظام) في موقف لا يحسد عليه، وهو ما دفعه إلى الانتقام من الجماعة بشن حملات اعتقالات لا توصف إلا بأنها غير عقلانية».
وتابع بيومي قائلا: «الجماعة على استعداد لدفع ثمن عملها الوطني وتعاونها مع كل القوى الوطنية المعارضة في مصر، التي اجتمعت على المطالب السبعة للتغيير».
وكانت محكمة مصرية قد أخلت سبيل 9 من جماعة «الإخوان» من المشاركين في حملة جمع التوقيعات على مطالب الإصلاح السبعة، تم توقيفهم في وقت سابق من الشهر الماضي.