تترقب الساحة اللبنانية، على اختلاف مستوياتها، مضمون المؤتمر الصحافي الذي يعقده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، وما سيفرج عنه من «جرعات» إضافية في موضوع المحكمة الدولية، تقدم - وفق المعلومات المتوافرة - أدلة دامغة ووقائع تثبت تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وفيما طرحت المعلومات «المنتظرة»، التي مهد لها نصر الله في إطلالته الأخيرة، تساؤلات لدى قوى 14 آذار عن الأسباب التي دفعت بحزب الله إلى الكشف اليوم عما بحوزته من معلومات مقابل صمته في السنوات الأخيرة، قال نائب حزب الله علي فياض إن «تطورات الأيام المقبلة ستؤكد أن إسرائيل قوة فتنة وعامل انقسام وإثارة القلاقل والاضطرابات والمتاعب داخل المجتمع اللبناني، وأنها هي التي رسمت مسارا على مدى السنوات الخمس الماضية من معاناة الانقسام والاضطراب التي عاشها الوطن». وقال: «حزب الله سيقدم بالأدلة والقرائن فرضيته في اتهام إسرائيل في اغتيال الرئيس الحريري».
وكان وزير العدل إبراهيم نجار لفت إلى أنه «من المفروض إذا كانت هناك دلائل جديدة أن يأخذ بها المعنيون وينظروا ويمحصوا فيها ويبنوا على الشيء مقتضاه». وقال: «أنا شخصيا أعطي أهمية كبيرة للحقيقة وكل ما يؤدي إليها أرحب به». في موازاة ذلك، جددت إسرائيل أمس دخولها على خط المحكمة الدولية، إذ أشار رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، آفي ديختر، إلى أن التصريحات التي أدلى بها نصر الله مؤخرا «إنما تهدف إلى صرف أنظار واهتمام الرأي العام والإعلام مما هو مرتقب في لبنان مع اقتراب موعد نشر نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري واحتمال توجيه إصبع الاتهام إلى حزب الله». وأكد أن نصر الله «يعي جيدا أن أي مواجهة مع إسرائيل في المستقبل، محدودة كانت أو واسعة النطاق، ستؤدي إلى توريطه»، مشيرا إلى أنه «يعتقد بأن لا مصلحة لنصر الله في ذلك وكذلك لإسرائيل».
وفي إطار المواقف من خطاب نصر الله اليوم، أشار النائب عقاب صقر، المقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى «إننا ننتظر بفارغ الصبر مؤتمر السيد نصر الله، ونتمنى أن يحمل الدليل القاطع لإدانة إسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ليتم التوجه به مباشرة إلى المحكمة الدولية». وقال: «كلنا أمل أن تكون الأدلة قاطعة لأنه شرف لكل لبناني حمل قضية الرئيس الحريري أن تكون إسرائيل وراءها ووسام إضافي على الأوسمة التي حملها الرئيس الحريري أن تكون الأيادي الإسرائيلية هي التي اغتالته». وأوضح صقر «إننا نتوقع خطابا هادئا وواعدا من السيد نصر الله الذي يدرك حساسية وضع لبنان والمنطقة، وأعتقد أنه قرأ بعناية مفاعيل قمة بعبدا الثلاثية التي انعقدت بمبادرة استثنائية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية، بانية الطائف وحاميته». وتابع: «ننتظر خطابا بناء لناحية تأكيد مضمون قمة بعبدا، من جهة، والإعلان النهائي عن الخروج من منطق الفتنة الذي كاد ينجرف له البعض، من جهة ثانية»، معولا على «دور حزب الله في حماية السلم الأهلي، باعتباره المعني الأول بذلك وحتى لا يسقط بالضربة القاضية، فضلا على تأكيده الاحتكام للشرعية ممثلة بحكومة الوحدة الوطنية». وتمنى صقر «أن لا يستفيد العدو الإسرائيلي من أي معلومة قد يكشف عنها السيد نصر الله، الذي يعلم جيدا ما يكشفه وما يخفيه». وأكد: «إننا بالمحصلة نضع كل ما سيقوله بعهدة المحكمة الدولية ونأمل أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا احتوى على أدلة صلبة»، معربا عن قناعته بأن «مواقف السيد نصر الله ستستكمل تقبل التعازي بالفتنة التي دفنت في قمة بعبدا الثلاثية».
ورفض صقر الدخول في متاهات الأسئلة عن توقيت كشف نصر الله عن معلوماته اليوم. واعتبر أنه «من غير المفيد الدخول في ذلك اليوم لأن المهم ماذا ستحتوي الأدلة وما هي أهميتها»، مجددا الإشارة إلى وجوب أن «ترفع إلى رأس الهرم الدولي أي المحكمة الدولية، التي شكلت موضع إجماع في هيئة الحوار الوطني وجزءا أساسيا من البيان الوزاري». وخلص إلى أنه بذلك «نكون قد رددنا كيد الإسرائيليين مرتين: الأولى بوأد الفتنة مع القادة العرب في بعبدا، والثانية بإعلاء كلمة الحق إلى المحكمة الدولية لتنطق بالحقيقة والعدالة». وفي سياق المواقف الصادرة أمس، شدد الوزير السابق محمد شطح على أن «رئيس الحكومة ليس وحده ولي الدم بقضية اغتيال رفيق الحريري»، مشيرا إلى أن «الجميع ينتظر المؤتمر الصحافي للسيد نصر الله، الذي أعلن عن أنه سيكشف معطيات تدين إسرائيل». وتمنى أن «تكون إسرائيل هي المتهمة»، موضحا أنه «كلما زادت القرائن على أن إسرائيل هي المتهمة بالاغتيال يجب الدعوة إلى الإسراع بصدور القرار الظني».
وتعليقا على معلومات صحافية حول تهديد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الرئيس الحريري بالانتقال وكتلته النيابية إلى صفوف المعارضة ما لم يقبل بمخرج سيعرضه عليه لتنفيس الاحتقان، شدد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على أن «المأزق أعمق من الانقسام السابق بين أكثرية وأقلية». وأكد أن «تنفيس حالة الاحتقان ينطلق بإرادة داخلية للخروج من الأزمة، خصوصا في ظل التهديدات الإسرائيلية والتوتر الداخلي الناتج عن القرار الظني للمحكمة الدولية».