أرسلت وزارة العدل اللبنانية جردة (قائمة) بأسماء الأشخاص والحالات المتعاملة مع إسرائيل، إلى وزارة الخارجية اللبنانية تمهيدا لاستكمال ملف الشكوى المقرر رفعها إلى مجلس الأمن حول الجواسيس، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية. وكشف وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار عن أن القائمة أحصت «150 حالة تعامل وضع القضاء اللبناني يده عليها وهي من كل الطوائف والمذاهب».
وأكد نجار، على خلفية الحملة حول التسريبات الإعلامية عن اعترافات القيادي في التيار الوطني الحر العميد فايز كرم، الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل، أن «أي تسريب ليس واردا من قبل الجهات القضائية العدلية أو المدنية». وجزم بأن «كل موضوع التعامل مع إسرائيل من صلاحية المحكمة العسكرية والاستخبارات العسكرية»، لافتا إلى أن «الكلام عن بيئة حاضنة هو كلام سياسي ليس له بعد طائفي أو مذهبي».
في موازاة ذلك، حذرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، من «مغبة إطلاق الاتهامات جزافا في قضية وطنية بالغة الدقة بالنسبة إليها»، تعليقا على كثرة «نشر المعلومات الصحافية في الآونة الأخيرة على خلفية التوقيفات في ملف التعامل مع إسرائيل». وانتقدت ذهاب «بعض وسائل الإعلام، وبعض الصحافيين، للإشارة إلى تورط عسكريين في هذا الملف»، محذرة «مروجي الإشاعات من أنها لن تتهاون في الحفاظ على سمعة عسكرييها، وتحتفظ بحقها في استدعاء من يطلقون الاتهامات جزافا للتحقيق معهم، والوقوف على ما لديهم من معلومات ومستندات وإثباتات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا اقتضى الأمر».
وفي إطار المواقف الصادرة، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله على أن «عملاء إسرائيل الذين يتم اكتشافهم في لبنان ينتمون إلى الخيانة لا إلى طوائفهم». وأوضح أن «البيئة السياسية الحاضنة التي كان يشير إليها السيد حسن نصر الله هي ذلك التراكم في السنوات الماضية الذي سهل على العدو اختراق الكثير من المواقع والأجهزة في لبنان». ولفت إلى «ضرورة استكمال الجهد الأمني للوصول إلى كل الجواسيس الكبار وكذلك الصغار في كل الاتجاهات والمواقع والأماكن وأن ينالوا العقاب اللازم». وأضاف: «نلتقي مع موقف الجنرال ميشال عون في أن التجارب الماضية تؤكد أن كثيرين يسقطون في فخ العمالة والخيانة، والموقف الوطني يجب أن يكون جامعا وثابتا وموحدا لإسقاط كل المواقع العميلة، أيا كانت».
وتعليقا على توقيف العميد كرم، رفض النائب في كتلة النائب ميشال عون زياد أسود «تسمية كرم بالعميل، إنما بالمتهم البريء حتى تثبت إدانته»، معتبرا أن «التسريبات الإعلامية حول عمالته تهدف إلى ضرب معنويات التيار الوطني الحر وتشويه صورته أمام الشعب اللبناني». ورأى فيها «هدفا أساسيا يرمي إلى زعزعة الثقة بين التيار الوطني وحليفه حزب الله»، مؤكدا أنه في حال ثبتت تهمة عمالة كرم «فلن يغير ذلك من مسار التيار الوطني الحر الداعم للمقاومة وللسيادة الوطنية».
واعتبر النائب في كتلة عون، عباس هاشم أن «موضوع توقيف كرم حساس ودقيق لدرجة أننا نحن أمام خيارات متعددة»، لافتا إلى أنه «كان لدى العماد عون القدرة والجرأة على القول بأنه يلتزم بالقضاء والقوانين وأنه لن يصدم بالحدث». وأعرب عن أسفه الشديد لكون «بعض وسائل الإعلام أسقطت كل ما يسمى نبأ أو خبرا»، موضحا أنه «إذا ثبت بأن هناك عمالة فهذا سيكون خيانة لمبادئ التيار الوطني الحر».