الكويت لا تنوي وقف خدمات «بلاك بيري» وتترقب نتيجة المفاوضات مع السعودية

خبراء جزائريون يقيمون مخاطر «بلاك بيري» تمهيدا لتعليق استعماله في البلاد

TT

أعلنت الكويت أمس، رسميا، أنها لا تنوي تعليق خدمات «بلاك بيري»، وقال وزير الاتصالات الكويتي محمد البصيري إن بلاده، وفي الوقت الذي لا تنوي تعليق هذه الخدمات، تنتظر الحلول التي سيتم تقديمها إلى السعوديين الذين ينتظرون بدورهم مفاوضات تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الشركة المشغلة لهواتف «بلاك بيري».

وقال الوزير البصيري للصحافيين: «ليس لدينا أي نية لوقف خدمة (بلاك بيري) في الكويت، لكننا نتابع بشكل حثيث مع الدول الخليجية ما تقدمه الشركة من حلول لإشكالات فنية وأمنية وأخلاقية».

وأشار إلى إجراء الكويت اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع السعودية والإمارات والشركة المصنعة لـ«بلاك بيري» بشأن الحلول المقترحة للسماح لمشغلي الهواتف النقالة بمراقبة مضمون المراسلات عبر «بلاك بيري».

من ناحية أخرى تدرس السلطات الجزائرية منع استعمال خدمة الهاتف متعدد الوسائط «بلاك بيري»، في حال اتضح لها أنه يشكل خطرا على أمنها واقتصادها. وكلفت الحكومة خبراء لتقييم مدى خطورة الخدمة على الأمن في البلاد.

ويستعمل الـ«بلاك بيري» نحو نصف مليون شخص، أغلبهم رعايا أجانب يعملون في الممثليات الدبلوماسية، وهيئات غربية، وجزائريون يتعاملون مع شركات أجنبية.

سئل وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائري موسى بن حمادي، عما إذا كانت حكومة بلاده تفكر في إجراءات لمنع استعمال خدمة «بلاك بيري»، على غرار دول أخرى كثيرة، فقال: «نفكر جديا في منعه إذا استلزم الأمر ذلك، وسيكون ذلك بعد استشارة الجهات المختصة»، يقصد أجهزة الأمن المختصة في مراقبة المعلومات الأمنية والاقتصادية، وقال أيضا: «سنمنع استعمال هذه التقنية إذا كان الأمر فيه مساس بأمن الجزائر أو اقتصادها، أو إذا تحولت إلى أداة للتجسس على الجزائر». ويستعمل الـ«بلاك بيري»، حسب الوزير بن حمادي، 500 ألف مشترك، أغلبهم أجانب وكوادر عليا في الدولة، وموظفون كبار في شركات أجنبية تشتغل بالجزائر.

وقال موظف بخلية الإعلام بشركة الهاتف الجوال «موبيليس» المملوكة للدولة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوزارة كلفت فريق خبراء في الاتصالات بإعداد معاينة دقيقة عن التأثير المحتمل لاستعمال خدمة الوسائط المتعددة، على قدرة الدولة في مراقبة الاتصالات التي تجري في البلاد، خاصة بين الشركاء والمتعاملين الأجانب. وأكثر ما يخيف السلطات، حسب المصدر الذي رفض نشر اسمه، أن تصدر بيانات مشاريع اقتصادية مهمة إلى الخارج، عبر خدمة الهاتف، في وقت لا تزال فيه هذه المشاريع حاليا قيد التحضير. كما تتخوف من الاطلاع على اتصالات ذات درجة كبيرة من الأهمية بين مسؤولين كبار في الدولة، يستعملون «بلاك بيري».