حددت البحرين يوم الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية في نسختها الثالثة، ودعا الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، الذي أعلن خلال ترؤسه جلسة الحكومة البحرينية موعد انطلاق الانتخابات المقبلة، مواطني بلاده «إلى ممارسة حقهم الدستوري بإبداء أصواتهم واختيار ممثليهم في يوم الاستحقاق الانتخابي».
وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة هي النسخة الثالثة بعد المشروع الإصلاحي لملك البحرين، الذي انطلق عام 2001، حيث جرت أول انتخابات برلمانية في 2002، ثم انتخب البحرينيون برلمانهم الثاني عام 2006.
واعتبر ملك البحرين أن مشاركة المواطنين البحرينيين في الانتخابات المقبلة تضيف إلى «إسهامهم في صناعة القرار والمشاركة في عملية البناء، وتضمن الاستمرارية المباركة للعملية الديمقراطية في البلاد، وتعزز العمل الجاد لتوفير المزيد من الخدمات المتميزة والسكن الملائم والتنافسية الاقتصادية، وهي أهداف وطنية تجمعنا، ونقيس بها مدى نجاح مجلسنا الوطني - بجناحيه - في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة الموقرة الإنجازات لصالح الوطن والمواطن».
وخاطب ملك البحرين مواطنيه قائلا: «وطنيتنا الصادقة وحريتنا وديمقراطيتنا ثوابت لا نساوم عليها، بل نحافظ عليها ونصونها، وإن وحدتنا الوطنية ضرورة لازمة، لتحقيق ما نسعى إليه من أهداف مشتركة». كما تمنى حظا أفضل للمرأة في الانتخابات المقبلة.
ولم يكن حظ المرأة البحرينية يتوازى مع مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني منذ عقود طويلة، حيث فشلت في تسجيل أي حضور لها في انتخابات 2002، بينما تمكنت سيدة واحدة، وهي لطيفة القعود، من النجاح في انتخابات 2006.
ويتشكل البرلمان البحريني من غرفتين، الأولى بالانتخاب وهي مجلس النواب ويتشكل من 40 نائبا، بينما الغرفة الثانية، وهي مجلس الشورى، يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.
من جهتها، أكدت «جمعية الوفاق الوطني» الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، في بيان صدر عنها أمس، على ضرورة «تطهير العملية الانتخابية من الشوائب والمعوقات التي تجعلها قاصرة عن بلوغ المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة، وعلى رأسها التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ووجود المراكز العامة».
وقالت «الوفاق» إنه في ضوء إعلان الانتخابات التشريعية في 23 أكتوبر المقبل، «فإن وجود دوائر انتخابية غير عادلة لا تعمل بالمبادئ الدولية في تساوي الصوت الانتخابي بين الناخبين، يجعل الانتخابات في البحرين تفتقد الأسس الدولية والإنصاف بين المواطنين وتعطي مساحة واسعة لغياب التمثيل الحقيقي، كما تثبت فكرة المراكز العامة وجود أكبر حيز للتلاعب بحقوق المواطنين وتغيير إرادتهم الحقيقية، ويترسخ من فكرة التوزيع غير العادل للدوائر والتلاعب بإرادة الناخب وجود التمييز والتفرقة بين المواطنين».
وأشارت «الوفاق» إلى أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يخل بشكل تام بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكد عليه الدستور والقانون، «فصوت مواطن في دائرة يتجاوز الـ1500 في المائة بدائرة أخرى»، مؤكدة على المطالبة بالتوزيع العادل للدوائر الانتخابية تحت معيار «صوت لكل مواطن» الذي تقره المؤسسات الدولية، وأن يكون هناك تكافؤ للفرصة في ظل توزيع عادل يضمن للجميع حقه في التمثيل والتصويت.
من ناحية أخرى، أكدت «الوفاق» في بيانها على ضرورة إلغاء المراكز العامة «التي تفتقد المسوغ الموضوعي والقانوني، في ظل تنامي الانتقادات من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والتشكيك في جدواها واتهام الحكومة بعدم الشفافية والتدخل في نتائج الانتخابات عن طريقها».
وأكدت «الوفاق» على أن المراكز العامة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها السلطة «لإعاقة تقدم العملية الديمقراطية في البحرين ووضع الكوابح أمام المشاركة الأهلية والشعبية بصورة صحيحة ودون التدخل المخل من السلطة في إيصال مرشحين وإسقاط آخرين».
وأشارت إلى أن المراكز العامة عملت في الانتخابات السابقة على ترجيح كفة بعض المرشحين المقربين للسلطة على حساب مرشحين آخرين، «في ظل غياب التفسير الرسمي الواضح للفوارق الكبيرة الحاصلة في بعض هذه المراكز لمرشحين على حساب آخرين».
واعتبرت «الوفاق» أنه لا حاجة حقيقية للمراكز العامة في البحرين، وأن تداعياتها «أكبر من أي إيجابية قد تدعيها السلطة ضمن محاولاتها لتبرير وجودها، ومبررات إنشاء هذه المراكز لا تصمد أمام النقد الموضوعي، بل إنها ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات».
وختمت «الوفاق» بتأكيدها على أن السلطة مطالبة «برفع شعور الإجحاف والظلم والحيف جراء التمييز الذي تخلفه المراكز العامة والتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية، وذلك عبر إلغاء هذه الدوائر التي تمثل عبئا على البحرين بدلا من التسهيل عليها في مسيرتها الديمقراطية».