قرر مجلس القضاء الأعلى في السعودية رفع مقترح لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم المحكمة العليا بعدد من القضاة، بينما استكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاء المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك وفقا للفقرة «ج» من البند السادس من آلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة (التجارية، والعمالية، والجزائية، والأحوال الشخصية)، ووجه بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملحوظات الفنية تمهيدا لإصدار القرار اللازم بشأنها.
وكانت أعمال الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس، اختتمت جلساتها التي عقدت في مدينة الطائف، أمس، واستمرت ثلاثة أيام. وأوضح الشيخ عبد الله اليحيى، أمين عام المجلس الأعلى المتحدث الرسمي لوكالة الأنباء السعودية، أن «المجلس استعرض المواضيع المدرجة على جدول أعماله في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية، وأصدر عددا من القرارات والنتائج، منها ترقية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بناء على توافر مسوغات الترقية النظامية وفقا للمادة 47 من نظام القضاء من درجة قاض «ب» إلى درجة قاض «أ»، ومن درجة قاض «ج» إلى درجة قاض «ب»، والرفع للمقام السامي بذلك».
وأضاف أن المجلس اطلع على تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاض «ب» بناء على حصولهم على درجة الماجستير، وطي قيدهم من درجة ملازم قضائي وفقا لنظام القضاء، وتعيين عدد من المرشحين من خريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي بناء على المادة 33 من نظام القضاء، مبينا أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة من قضاة المحاكم على تقارير الكفاية بناء على نتائج التفتيش القضائي.
وبين أن المجلس قرر تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لقضاء محاكم مدينة أبها بدلا من قضاء محكمة الشعف، كما قرر ربط مركز الضميرية بولاية محاكم المدينة المنورة بدلا من محكمة الصويدرة. وأشار إلى أن المجلس قرر عقد اجتماعه المقبل يوم السبت الموافق 8/11/1431هـ.