اختيار 15 محلفا لمحاكمة خضر الكندي في غوانتانامو

أول محاكمة عسكرية في عهد أوباما

TT

اختير أمس في قاعدة غوانتانامو خمسة عشر عسكريا ليكونوا محلفين في أول محكمة عسكرية في عهد الرئيس باراك أوباما، تبدأ اليوم. وذلك وسط أخبار بان صغر سن المتهم، واتهامات بأنه عذب خلال التحقيقات معه، ستجعل المحامي العسكري الذي يدافع عنه يطلب إطلاق سراحه.

عندما اعتقل عمر أحمد خضر، كندي من أصل مصري، في أفغانستان سنة 2002، كان عمره 15 سنة. وعمره الآن 23 سنة، وهو أصغر معتقل في غوانتانامو.

وأمس، نقل تلفزيون «سي إن إن» تصريحات على لسان اليكس نيفي، مدير «امنيستي إنترناشونال» (منظمة العدل الدولية) في كندا، انتقد فيها الحكومتين الأميركية والكندية. وقال: «دأبت منظمة العفو الدولية على انتقاد المحاكم العسكرية بشدة، ومن اللحظة الأولى. وبرغم التحسينات المختلفة والتغييرات التي أدخلت عليها عبر السنوات، فإنها تحولها، ومن وجهة نظرنا، إلى ما لا يمكن اعتباره عملية قانونية تلبي المعايير الدولية لمحاكمة عادلة».

وذكر أنه، رغم السماح له بزيارة غوانتانامو، وحضور جلسات المحاكمة، حظر عليه المشاركة فيها والحديث إلى خضر.

وندد نيفي بموقف الحكومة الكندية لرفضها اتخاذ موقف علني ضد الولايات المتحدة أو التمسك بحق محاكمة مواطنها داخل أراضيها أو أمام محكمة مدنية أميركية. وقال: «لم تحرك ساكنا لضمان حماية حقوق خضر». وقالت صحيفة «تورونتو ستار» الكندية أنه، في يناير(كانون الثاني) الماضي، قضت أعلى محكمة كندية بأن حقوق خضر انتهكت عندما حقق معه محققون كنديون وشاركوا المحققين الأميركيين المعلومات التي استخلصوها منه. ثم طلب وزير العدل الكندي، روب نيكسلون، ضمانات من الإدارة الأميركية بعدم استخدام تلك المعلومات أثناء محاكمة مواطنها. وقال دينيس أدني، محام مدني كندي، إن قاضي المحكمة العسكرية رفض تأجيل المحاكمة حتى انقضاء شهر رمضان. وقال المحامي إن صيام خضر ولمدة 14 ساعة يوميا سيؤثر على قدراته لمتابعة التهم المعقدة الموجهة إليه. وأضاف قائلا: «جلسة الاستماع هذه عملية غير عادلة ومخزية بكافة لغات العالم.. أتمني أن يظهر خضر أمام المحكمة ليقول للعام عن هذا المكان الجهنمي وكيفية تعرضه لانتهاكات». ووفرت وزارة الدفاع الأميركية طائرة مستأجرة لنقل 32 صحافيا، معظمهم من وسائل إعلام كندية حيث تحظى المحاكمة باهتمام بالغ.

ولاحظ مراقبون في واشنطن أن هذه أول محاكمة عسكرية في عهد الرئيس أوباما.

خلال عهد الرئيس السابق بوش، حكمت محاكم عسكرية على أربعة معتقلين:

أولا: في سنة 2007، اعترف ديفيد هيكز، الملقب بـ«طالبان الأسترالي»، بالذنب وبأنه «دعم الإرهاب ماديا» مقابل تخفيف الحكم إلى تسعة شهور، وإعادته إلى بلاده لقضاء بقية فترة الحكم عليه. وهو الآن في استراليا، ويبدو أنه يخضع لمراقبة مشددة. وكان قضى خمس سنوات في غوانتانامو. ثانيا: حوكم اليمني سليم حمدان (40 سنة) الذي كان سائق أسامة بن لادن «بالتآمر» و«دعم الإرهاب ماديا». وأدين بالتهمة الثانية فقط، وهي الأقل خطرا وحوكم بالسجن للفترة التي قضاها، خمس سنوات ونصف. وعاد إلى اليمن في سنة 2008 حيث يعيش حرا طليقا.

ثالثا: بدأت في سنة 2008 محاكمة اليمني علي حمزة أحمد البهلول(39 سنة) المتهم بالدعاية لأسامة بن لادن. لكن، رفض المتهم الدفاع عن نفسه ومنع محاميه من التكلم باسمه. وأدين بتهمة «التآمر» الإرهابي مع أسامة بن لادن، وحوكم بأقصى حكم، السجن مدى الحياة.

رابعا: في بداية هذه السنة، اعترف السوداني إبراهيم أحمد محمد القوصي، سائق سيارة أسامة بن لادن، بأنه دعم الإرهاب، وبأنه دبر هجمات مع «القاعدة». وسيعلن الحكم عليه خلال هذا الأسبوع.