وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية، التي تغطي الفترة 2010 - 2014م وأقرها مجلس الوزراء السعودي أمس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه أيضا بتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح، بلغ 1444 مليار ريال، تجاوز بنسبة 67 في المائة ما رصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، هذا إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل، والاتصالات، وقطاعات أخرى.
من جهة ثانية، هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم بشهر رمضان المبارك، سائلا الله، سبحانه وتعالى، أن يعيده على المسلمين أعواما كثيرة وأزمنة مديدة، وأن يوفقهم إلى صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، ودعا الجميع إلى استشعار عظمة هذا الشهر والاقتداء بسنة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، والحرص على تجسيد روح المحبة والأخوة والتعاون والتكاتف ومحاسبة النفس، والمبادرة إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، ووجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ خطة موسم شهر رمضان المبارك 1431هـ ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات التي أجراها مع الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الرسالة التي تسلمها من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن هذا الاعتداء يعد خرقا للقرار الدولي رقم 1701 ويستهدف الجهود المبذولة لتثبيت أمن وسلامة واستقرار لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادته، كما أعرب المجلس عن تعازي السعودية لحكومتي وشعبي باكستان والصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلدين وأدت إلى مئات القتلى وتشريد الملايين.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض جملة من المواضيع في الشأن المحلي. وثمن قرار لجنة التراث العالمي باليونيسكو تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي في اجتماعها الذي عقد مؤخرا في العاصمة البرازيلية اعترافا بقيمتها الحضارية وتميزها العمراني بوصفها نموذجا استثنائيا للعمارة الطينية في قلب الجزيرة العربية. كما نوه بكافة الجهود التي بذلت من أجل صدور هذا القرار الذي يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية الحضارية وما تزخر به من مواقع تاريخية وأثرية ذات قيمة عالمية مضافة في التراث الإنساني.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 وتاريخ 24/1/1425هـ المتعلق بالاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية لتكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة الزراعة - على مستوى وكيل وزارة - ترؤس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بين البلدين المشكلة بموجب المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية». كما وافق المجلس على تعيين فائز بن علي بن مشبب بن يوسف عضوا في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدلا من الدكتور موفق بن عطا البيوك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل بالإنابة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 57/27 وتاريخ 10/6/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431هـ الموافق 27/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 20/9 وتاريخ 6/4/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة دمشق بتاريخ 18/10/1430هـ الموافق 7/10/2009م بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور ثامر بن ملوح بن عبد العالي المطيري على وظيفة «أمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة، وتعيين محمود بن حسين بن سعيد قطان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن محمد بن سلطان القحطاني على وظيفة «خبير جيولوجي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتعيين ماجد بن عبد الله بن سليمان الماجد على وظيفة «نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.