كشفت مصادر عراقية في دمشق متابعة عن كثب لعملية تشكيل الحكومة العراقية، عن شروط صدرية وكردية تعيق تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وقالت المصادر العراقية لـ«الشرق الأوسط» في دمشق، إن «الكتلة الصدرية (40 مقعدا) تطالب بتسلم وزارات سيادية مدنية وعسكرية، من ضمنها إما وزارة الخارجية - بذريعة تعريبها - أو وزارة الداخلية أو وزارة الأمن الوطني أو جهاز المخابرات أو وزارة الدفاع أو رئاسة أركان الجيش - بذريعة تعريبها - كونه محجوزا للأكراد منذ دورتين أو ثلاث».
وأضافت المصادر أن «التيار الصدري يتطلع، في حال رفض الأكراد التنازل عن منصبي الخارجية ورئاسة أركان الجيش وكذلك رفض رئيس الحكومة المقبل منح هذه الوزارات لنواب التيار الصدري، إلى التمسك بوزارة المالية أو النفط باعتبارهما سياديتين». ووصفت المصادر ذلك بأنه «استنساخ لنموذج اللبننة عراقيا، حين طالب نواب قوى 8 آذار ما يسمى بالثلث الضامن أو الثلث المعطل لنفس الوزارات المذكورة آنفا من الوفود العربية والدولية التي توسطت قبل عام ونيف لغرض الإسراع في تشكيل حكومة الحريري».
وكشفت المصادر عن أن التيار الصدري «أبلغ نظراءه في البرلمان بأنه ما لم تتم الموافقة على شروطه آنفا وشروط أخرى فهو لن يشارك في العملية السياسية والحكومة المقلبة وسيشكل معارضة برلمانية قوية ستعطل أي قرار داخل البرلمان».
وعن ماهية الشروط الأخرى التي يضعها التيار الصدري، قالت المصادر العراقية إنها شروط «مجحفة» وهي «شرعنة الذراع العسكرية للتيار الصدري (ميليشيا جيش المهدي)، وترتيب وضع ميليشياته عبر دمجها في جسم المؤسسة العسكرية والأمنية، حتى لو انسحب الأميركيون، الأمر الذي سيسقط ذريعة احتفاظ التيار الصدري بسلاحه الذي يقول إنه لضرب الأميركيين، ولذلك فإن التيار الصدري اختلق ذريعة أخرى وهي محاربة البعثيين والتكفيريين». وأضاف المصدر أن الشرط الآخر للصدريين «منح التيار الصدري 60% من سلطات ما يسمى بفيدرالية إقليمي الوسط والجنوب ويشملان (بغداد - الرصافة - بابل - كربلاء - النجف - القادسية - المثنى - واسط - ميسان - البصرة)».
ووصفت المصادر العراقية في دمشق شروط التيار الصدري هذه بأنها «تعجيزية» وقالت إنها مطالب «إيرانية محضة» وذلك «لثقة طهران وزعيم التيار الصدري بأن إدارة (الرئيس الأميركي) باراك أوباما الديمقراطية سترفض الموافقة على تلك الشروط وفي مقدمتها تسليمهم الملف الأمني لخشية واشنطن من تكرار تجربة هيمنة حزب الله وحركتي أمل وحماس على الملف الأمني في لبنان وفلسطين».
وحول المفاوضات بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، قالت المصادر العراقية المتابعة عن كثب مجرياتها إن علاوي «أبلغ كافة الأطراف المساهمة في عملية تشكيل حكومة سواء المحلية أو الإقليمية والدولية بأنه «سيسعى جاهدا لخفض سقف مطالب كافة شركائه في العملية السياسية وتشكيل الحكومة كونه مصمما، حسب برنامج القائمة العراقية الفائزة بالصدارة بـ(91 مقعدا)، على أن تكون حكومة (شراكة وطنية) لا تهمش أي مكون سياسي فاز بالانتخابات».
ولفتت المصادر إلى أن علاوي «يرفض تشكيل (حكومة وحدة وطنية) بمعنى المحاصصة في تمثيل الطوائف وفق النموذج اللبناني» مع تصميم علاوي على «إعادة سيادة العراق بالكامل وتحصينه من أي تدخلات خارجية وتجسير العلاقات العراقية - الإقليمية - الدولية»، والتأكيد على «رفض مبدأ الامتلاءات المحلية والإقليمية الدولية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته كونها ستضعف حكومته الجديدة»، وتابعت المصادر «ناهيك عن رفض علاوي التفريط بكركوك النفطية حسب ما أشاع بعض خصومه وغرمائه في العملية السياسية مقابل تحالفه مع القوى الكردية الإسلامية والعلمانية (58 مقعدا) كي يشكلوا (149 مقعدا) فيكون علاوي (91 مقعدا) مع (58 مقعدا) كرديا، نصف + 1 = 163 من إجمالي المقاعد (325) فيكون علاوي بحاجة إلى (14 مقعد) يمكن تأمينها بتحالفه مع نواب من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري (70 مقعدا) والذي يضم الصدريين (40 مقعدا) وجماعة عمار الحكيم (20 مقعدا) وعشرة مقاعد موزعة على مكونات أخرى منها حزب الفضيلة».
واعتبرت المصادر تلك العروض والشروط والمطالب أنها «أضافت أحجار عثرة جديدة أمام تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة علاوي، سيما أنه الفائز الأول وصاحب الأحقية انتخابيا ودستوريا في تشكيل الحكومة» كون العراقيل القديمة التي ظهرت في لقاءات المالكي - علاوي الثلاثة وهي «تبادل السلطة، أي علاوي لرئاسة الجمهورية والمالكي لرئاسة الحكومة وتسلم لكل منهما لمدة عامين رئاسة الوزراء، بالإضافة لعرض المالكي الأخير على علاوي والذي رفضه وهو منح علاوي الملف الأمني برمته بما فيه القيادة العامة للقوات المسلحة التي يتسلمها وفق الدستور رئيس الحكومة وكافة الوزارات الأمنية، وكذلك رسم علاوي لأربعة أعوام قادمة السياسات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية وتعيين المستشارين الأمنيين مقابل بقاء المالكي في رئاسة الحكومة».
ولفتت المصادر إلى أن سبب رفض علاوي لعرض المالكي الأخير هو تهميشه الأكراد والائتلاف الوطني بزعامة الجعفري، حيث إن بقاء المالكي لولاية ثانية بموافقة علاوي عبر تشكيلهما تحالفا ثنائيا وتشكيل حكومة مكونة من (91 مقعدا) للعراقية + (89 مقعدا) لدولة القانون = 180 أي أكثر من نسبة النصف + واحد والتي تساوي (163 مقعدا)، في حين أن علاوي متمسك بحكومة شراكة وطنية لا تهمش أي طرف على خلاف المالكي.