على الرغم من أن الإمارات فيها ما لا يقل عن 500 ألف مشترك في خدمات الوسائط المتعددة لهاتف البلاك بيري، ما يضعها في مصاف الدول المهمة تجاريا بالنسبة لشركة «ريم» المصنعة لهذا الهاتف الذكي، وعلى الرغم من أن هذه الشركة اختارت الإمارات قبل سنوات لتطلق منها هاتفها الجديد في المنطقة، فإن الأيام التي تلت قرار الإمارات تعليق خدمات البلاك بيري وكما يبدو لم تشهد أي اختراق لهذه الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها على الرغم من أن الملف ذاته شهد حلحلة في دول أخرى كالسعودية مثلا، وفي الوقت الذي تركت فيه الإمارات الباب مواربا لحل ما من خلال «تعليق» الخدمات «وليس إلغاؤها»، غير أن أي خط للمفاوضات بين (ريم) والإمارات بقي مفتوحا، على عكس ما هي عليه في السعودية. ووفقا لما أكدته «شركة الاتصالات المتكاملة» (دو)، المشغل الثاني للهاتف المتحرك في الإمارات، فإنه «ليس هناك مناقشات بين (دو) و(ريم) بخصوص تعليق خدمات البلاك بيري في الإمارات».
وقال فريد فريدوني نائب رئيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: «نحن كمشغل ليس لدينا محادثات مع الشركة الكندية، صحيح أن لدينا علاقات تجارية معها ولكننا لسنا بصدد أي مناقشات معها حول تعليق خدمات البلاك بيري».
وأكد فريدوني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن لا مناقشات أو مفاوضات تقوم بها «دو» كمشغل مع الشركة الكندية «معتبرا أن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية هي صاحبة المبادرة والقرار فيما يتعلق بهذه المباحثات إن وجدت».
وكانت الإمارات العربية المتحدة أول من أعلن عن توقيف بعض أهم الخدمات التي تميز البلاك بيري وحددت تاريخ 11 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتعليق هذه الخدمات، ليقتصر الجهاز بعد تطبيق الحظر على الخدمات الأساسية التي تقدمها أجهزة المحمول العادية بإيقاف خدمة البريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت عبر بلاك بيري، والشبكات الإلكترونية الاجتماعية، وخدمة المراسلة الفورية التي تدعمها خدمة إنترنت بلاك بيري كجزء من خدماتها.
وعلى الرغم من أن فريدوني يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن القرار «نهائي» لكن الباب كان يبدو من اللحظة الأولى لإعلان القرار ترك مواربا لحل وسط قد يظهر في أي وقت بين السلطات الإماراتية والشركة الكندية «ريم»، وهنا يوضح فريدوني بالقول «هذا القرار هو قرار تعليق وليس منع لحين الاستجابة للشروط وأحكام الاتصالات وهو مستمر ونهائي إلا إذا طرأ الجديد، وإذا كان هناك أي تطور فسيتم إبلاغنا به من قبل هيئة تنظيم الاتصالات».
ويبدي نائب رئيس شركة «دو» نوعا من الاستغراب حيال السبب الرئيسي لعدم تجاوب الشركة الكندية مع مطالب الإمارات التي يعتبر أنها منطقية «السبب غير مفهوم وهم لا يلبون المطالب مع أنها مطالب ممكنة علما أن السوق الإماراتية لا تقل أهمية عن باقي الأسواق وهم اختاروا الإمارات لإطلاق هذا الهاتف الذكي».
وجاء قرار تعليق خدمات البلاك بيري في الإمارات بعد مداولات طويلة من الجهات الإماراتية المختصة وشركة «ريسيرش إن موشن» (آر آي إم) المصنعة لأجهزة بلاك بيري، ولكن من الواضح، بحسب الرأي الرسمي الإماراتي، فإن سبب الحظر هو أن الشركة الكندية إما أنها لا تلتزم بأنظمة بريطانيا والولايات المتحدة أو أنها تلتزم بها لكنها ترفض الالتزام بمتطلبات دولة الإمارات على الرغم من مناقشات التعاون المستمرة منذ 3 سنوات، وهو ما ذهبت إليه هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، التي تطالب شركة «ريم» المصنعة لأجهزة بلاك بيري «الالتزام بمتطلبات توازي تلك المطبقة مسبقا في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية فيما امتنعت الشركة عن التعليق حول ذلك».
وفي حين يجري الحديث عن تفاعل الشركة الكندية المصنعة لهواتف بلاك بيري مع اعتراضات عدة دول على خدماتها المقدمة عبر هذه الأجهزة، فإنه من الواضح أن الإمارات ماضية في قرارها، لتعلن في وقت قياسي عبر شركتي الجوال توفير خدمات بديلة بالميزات نفسها وبأسعار متقاربة.
وفيما إذا كانت الباقات البديلة التي قدمتها «دو» ستعوض المشتركين عن خدمات البلاك بيري قال فريدوني «بعد إعلاننا عن الباقات البديلة لاحظنا أن جزءا كبيرا من المشتركين أبدوا حماسا كبيرا» مشيرا إلى أن «دو» احتاجت لـ5 أيام لإطلاق هذه الباقة التي يمكن تطبيقها على جهاز بلاك بيري نفسه وأن هيئة تنظيم الاتصالات وافقت على البدائل في أسرع وقت وساعدت بشكل كبير، وستكون متوفرة في بداية شهر سبتمبر (أيلول)» مشيرا إلى «أننا نعمل على تمكين هذه الحلول في تاريخها المحدد».
ولا تزال خدمات البلاك بيري كاملة مفعلة في الإمارات من خلال شركتي الهاتف الجوال «اتصالات» و«دو»، بانتظار أن يتم تعليق هذه الخدمات في 11 من شهر أكتوبر . وكانت «دو» أعلنت لعملائها من الأفراد والمؤسسات بإطلاق باقات «راحة البال» التي صممتها بعناية وأعلنت أن العملاء يستطيعون تقديم طلب الاستفادة من الباقة التي تناسبهم من خلال صفحة مخصصة لذلك عبر موقع «دو» الإلكتروني.