عراقيات يطالبن المحكمة الاتحادية بحل البرلمان

تحول حوار مفتوح مع أعضاء البرلمان العراقي، نظمته الحركة النسوية العراقية التي تمثل عددا من منظمات المجتمع المدني النسوية، إلى مظاهرات احتجاجية بدأت في بغداد وانتقلت خلال ساعات إلى الكثير من مدن العراق، بسبب امتناع أعضاء البرلمان من الذين وجهت لهم الدعوة عن حضور الجلسة الحوارية. وتعالت أصوات النساء واصفات البرلمانيين بـ«الزرافات»، وجرى رفع دعوى قضائية باسم المتضررين من الشعب العراقي إلى المحكمة الاتحادية ومطالبتها بحل البرلمان الذي عجز عن إيجاد حل لمشكلات البلد.

وتابعت «الشرق الأوسط» تطورات الجلسة الحوارية التي دعت إليها الحركة النسوية صباح أول من أمس في حدائق مجلس النواب العراقي وحضرت العشرات من النساء وأيضا ناشطون في مجال حرية المرأة، وكان هدف التجمع هو استجواب أعضاء البرلمان حول مسؤولياتهم إزاء الأزمة السياسية الراهنة، غير أن أحدا لم يحضر من أعضاء البرلمان، لا الرجال ولا حتى النساء، على حد تعبير هناء إدور رئيسة منظمة الأمل النسوية والناشطة في مجال حقوق المرأة.

وأضافت إدور أن الجلسة «حضرتها ناشطات ونساء من عامة الشعب يمثلن أرامل ومطلقات ومهجرات ومعيلات، وأجمعن على وجود خرق للدستور بعدم انتخاب الرئاسات الثلاث رغم مرور 4 أشهر، وواقع أمني مترد ونزف للدم يتصاعد في جميع المدن وتدهور في الخدمات الأساسية». وتابعت «لذلك سنمرر دعوى باسم مؤسسات المجتمع المدني، وهناك خرق دستوري متواصل من جانب السياسيين يتحتم علينا استجوابهم، وإعادة الانتخابات بشكل كامل».

وبحسب إدور، لم يحضر أي من أعضاء البرلمان، وتساءلت «هل من المعقول أن يرفض البرلماني مواجهة الجمهور فهل هذه قيمة أخلاقية ومسؤولية شعبية، ولماذا يبقى العراقيون يعيشون على الوعود؟».