انتهت أمس المهلة التي كان الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم قد منحها لائتلاف دولة القانون لتغيير مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة زعيمه ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فيما أكد قيادي في التيار الصدري أن الائتلاف الوطني سيتجه الآن نحو تحالف بديل للتحالف الوطني المعلن بين الائتلافين.
وقال القيادي الصدري بهاء الأعرجي إن الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم التيار الصدري، سيتجه للتحالف مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني، لكنه استدرك قائلا: «هذا لا يعني فرط عقد التحالف». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات «متواصلة وأن على الإخوة في دولة القانون أن يدركوا أن عدم تقديم مرشح من الائتلاف الوطني كان بسبب إعطاء الفرصة لائتلاف دولة القانون للبحث عن مرشح آخر غير المالكي». وأكد الأعرجي أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الائتلاف الوطني حصرا. وحول الاستحقاقات للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة قال الأعرجي «لا يمكن للعراقية أو أي مكون أن يشكل الحكومة بمفرده وستتم الموافقات وفق الأولويات التي يمكن من خلالها أن يكون رئيس الوزراء من الائتلاف الوطني».
إلى ذلك، أكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون لـ«الشرق الأوسط» أن المقترح المقدم من القائمة العراقية بأن يكون منصب رئاسة المجلس الاستراتيجي للأمن الوطني من حصة دولة القانون ورئاسة الوزراء للقائمة العراقية قد قوبل بالرفض من قبل المالكي. وكان محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية قد أشار في وقت سابق أمس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قائمته قدمت مقترحا يقضي بأن يكون المجلس الاستراتيجي للأمن الوطني من حصة دولة القانون ورئاسة الوزراء للعراقية وفقا لاستحقاقها الانتخابي والدستوري، مؤكدا أن ائتلاف دولة القانون سيقبل في نهاية المطاف هذا العرض الذي وصفه بالعادل. وقال إن المباحثات تجري الآن وفق هذا المبدأ وإن مباحثات أخرى تجري مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لتشكيل تحالف سيعلن عنه لاحقا وتتم دعوة ائتلاف دولة القانون للمشاركة في حكومة شراكة وطنية وفقا للقانون والدستور.
على الصعيد نفسه أكد ازاد رفيق جالاك عضو التحالف الكردستاني وعضو الوفد الكردي المفاوض الذي وصل بغداد أمس للتباحث مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة أن الوفد المكون من 15 عضوا يمثلون الكتل الكردية الخمس وهي التحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية يواصل مباحثاته مع الأطراف العراقية، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوفد الكردي يحمل في سلة مطالباته المكتوبة في ورقة عمل اتفق عليها الجميع جملة من الاستحقاقات المفترضة قبيل التحالف مع أي جهة مؤكدا أن المطالب تتلخص بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة وقانون النفط والغاز وصلاحيات الحكومة في الإقليم.