قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه سيذهب إلى المفاوضات المباشرة في حال أصدرت اللجنة الرباعية بيانا يحدد مرجعية هذه المفاوضات. وأضاف في تصريحات للصحافيين «إذا دعت اللجنة الرباعية للذهاب إلى مفاوضات مباشرة وفق قرارها الصادر في 19 مارس (آذار) الماضي الذي نص صراحة على الدعوة للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى حل الدولتين، فإننا مستعدون للذهاب مباشرة إلى هذه المفاوضات».
ويبدو أن ذلك هو المخرج الوحيد الممكن من أجل تجاوز أزمة المفاوضات المباشرة التي لم ينجح جورج ميتشل مبعوث السلام الأميركي في إقناع أبو مازن باستئنافها خلال لقائهما أمس في رام الله. وأكد كبير المفاوضين صائب عريقات، أمس، بعد اللقاء أن السلطة تبذل كل جهد ممكن، مع روسيا وقادة الاتحاد الأوروبي، ومع السكرتير العام للأمم المتحدة، والأشقاء العرب في محاولة للتوصل «إلى معادلة تساعدنا على إطلاق محادثات جادة ونهائية ذات جدول زمني محدد، وأجندة محددة كافة قضايا الوضع النهائي». ووصف عريقات لقاء أبو مازن وميتشل، بالمعمق والإيجابي جدا، ولكنه أردف «لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد».
وقال عريقات، «إن مفتاح بدء المحادثات المباشرة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بإعلانه الالتزام بوقف الاستيطان وقبوله بمرجعية حل الدولتين». وأوضح «نحن لسنا ضد المحادثات المباشرة، بل نريدها، ولكن بجدول أعمال محدد وسقف زمني محدد، وأن تقوم إسرائيل بوقف الاستيطان بما يشمل القدس، وقبول مرجعية الدولتين على حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه».
أما ميتشل، فأكد أن الإدارة الأميركية تؤمن بتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا تحقيق السلام الشامل بين إسرائيل ولبنان وسورية، كحل شامل وفق رؤية الرئيس أوباما.
وأضاف: «نحن نعي أن تحقيق الرؤية يتجسد في قيام دولة فلسطين كجزء من حل الدولتين الذي نعتبره هو الحل الوحيد». وتابع القول «نحن مستمرون في جهودنا رغم كل الصعوبات التي واجهناها في الماضي، وسنواجهها في المستقبل، لأننا نعتقد أن ذلك من مصلحة شعوب المنطقة».
ويريد ميتشل دفع المفاوضات المباشرة في أسرع وقت، وفي سبيل ذلك يمارس ضغوطا كبيرة على أبو مازن الذي كان تحدث إلى الصحافيين عن الضغوط الصعبة التي يواجهها. وقال «نتعرض لضغوطات تفوق قدرة المرء على التحمل.. نحن نتعرض للضغوط وحتى الآن لم نقبل».
وشرح أبو مازن طبيعة الضغوط بقوله، «كل اتصال هاتفي أتلقاه هو ضغط.. فالكل يقول لي إنه يحيي شجاعتي وحرصي على السلام ولكنهم يطلبون أن أذهب إلى المفاوضات.. هذا هو الضغط.. الضغط الذي يمارس الآن لا يحتمل، لا يوجد بشر يمكن أن يحتمل الضغط الذي نتعرض له».
ويخشى أبو مازن من زيادة الضغوط عليه أو أن تتحول إلى تهديدات، وقال «ربما تتناول الضغوط أمورا أخرى لا قبل لنا بها، وإذا مارسوا المزيد من الضغط علي فإنني سأعود إلى القيادة الفلسطينية من أجل أن تتخذ القرار، حتى الآن هناك أخذ وعطاء مع الأميركيين».
وردا على سؤال حول ما إذا كان يراهن على الموقف الأميركي، قال «أنا لا أراهن على أحد، أنا أراهن على الملموس لذلك أعود وأقول إذا كانت المفاوضات ستكون على أسس فلا مانع، فنحن لسنا عدميين». لكنه عبر عن قناعته بأن الإدارة الأميركية تريد معالجة القضية الفلسطينية أولا لأنها تعتبر أن حلها سيساعد في حل البؤر الأخرى في المحيط الإقليمي، وسيمهد لهم الانسحاب من العراق وأفغانستان.
ورغم أن أبو مازن عبر عن الأمل في أن يستطيع أوباما الوصول إلى حل الدولتين، فإنه عبر عن الخشية من عدم قدرة السلطة على الاستمرار، وقال معقبا على الدعوات لحل السلطة، «نحن لن نحل السلطة، لماذا نحلها؟ ولكن ربما هم يحلونها بمعنى أنه إذا تم إيقاف الدعم عنها بحيث تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها للسكان وغير قادرة على دفع الرواتب فإنها ستنهار».
وفي إسرائيل التقى نتنياهو، ميتشل في مكتبه بعد ظهر أمس وتباحث معه حول نتائج زيارته إلى رام الله، مشيرا إلى أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيدة لتحريك المسيرة السياسية.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بات قريبا جدا، وأكد أن مصلحة إسرائيل تقتضي التوجه الفوري إلى هذه المفاوضات بمبادرات إسرائيلية جيدة ومقنعة. وقال: «وضع إسرائيل الدولي متدهور. العالم كله يتجند ضدنا بسبب التعثر في المفاوضات. فإذا تحركت هذه المفاوضات بشكل إيجابي، يتوقع أن تتغير أمور كثيرة حتى في تركيا».
إلى ذلك عقد رئيس جهاز الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، العميد يوآف مردخاي، مؤتمرا صحافيا في القدس للصحافة العربية بشكل خاص اتهم فيه أبو مازن بالفشل في تحريك المفاوضات، وقال إنه لم يفلح في استغلال التسهيلات الإسرائيلية الكبيرة في الضفة، وتوظيفها في تحسين العملية السلمية.
وادعى مردخاي أن نسبة البطالة في الضفة تراجعت عام 2009 بنسبة 18%، جراء التسهيلات الإسرائيلية: «البداية كانت بنجاح أجهزة الأمن الفلسطينية في مكافحة الإرهاب. فقد جرى انخفاض ملموس في الإرهاب، مما فتح المجال أمام إسرائيل لتخفيف القيود الأمنية في الضفة الغربية، مما أدى إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما بعد إزالة نقاط تفتيش وحواجز مقامة على الطرق، وأدت هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي». وقال: «إن هذا الوضع يتناقض مع ما يجري في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس، التي تواصل تهريب السلاح بكميات كبيرة وترفض الاعتراف بإسرائيل. وبينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الضفة بنسبة 8%، لم يتجاوز الإجمالي للناتج المحلي في غزة 1% فقط».
وتابع القول: «ازدهرت عدة شركات فلسطينية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المنتعش، ففي الربع الأول من 2010، وصلت أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية إلى 23.2 مليون دولار، تليها الشركة الفلسطينية للتنمية والاستثمار بـ10.9 مليون دولار، وبنك فلسطين بـ8.8 مليون دولار، وشركة كهرباء فلسطين بـ3.8 مليون دولار، ثم بنك القدس بـ 1.9 مليون دولار».