مصر: الإفراج عن «الريان» أشهر المتهمين في قضايا توظيف الأموال

بعد قضائه 22 عاما خلف القضبان

TT

بعد 22 عاما قضاها خلف القضبان على ذمة مجموعة من القضايا المتعلقة بتوظيف الأموال مخالفا للقانون والقواعد المصرفية، أفرجت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية بمصر عن رجل الأعمال أحمد عبد الفتاح توفيق المعروف باسم أحمد الريان، صاحب شركة «الريان» التي كانت تعمل في توظيف الأموال خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات.

جاء إطلاق الريان تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بمعاقبته، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات إثر إدانته بتحرير شيكات بنكية من دون رصيد قيمتها 50 ألف جنيه مصري، وذلك بعد انتهاء فترة عقوبته الأساسية.

وكان الريان اشتهر في حقبتي الثمانينات وأوائل التسعينات بشركته لتوظيف أموال المودعين من المواطنين، نظير عوائد شهرية خيالية، دفعت كثيرين إلى هجر القطاع المصرفي والتوجه إلى شركته لتوظيف الأموال وشركات أخرى مماثلة مثل «السعد» التابعة لرجل الأعمال الهارب في لندن أشرف السعد، و«الهدى» المملوكة لسيدة الأعمال هدى عبد المنعم التي لقبت بالمرأة الحديدية والتي عادت مؤخرا إلى مصر، ولا تزال ماثلة أمام عدة محاكم، حيث تبين أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم وأن تلك الشركات ومن بينها «الريان» استطاعت جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلى خارج البلاد.

وجاء حكم المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد الريان بعد تقديمه ما يفيد تصالحه في القضية الصادر فيها الحكم بحبسه 3 سنوات وسداده قيمة الشيك، وتنازل مقيمي الدعوى عن دعواهم المدنية ضده.

وعقب تسلم وزارة الداخلية صباح أمس الثلاثاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة، أسرعت في إنهاء إجراءات الإفراج عنه، ليخرج الريان من محبسه في ليمان طره.

وكان الريان قد أتم فترة العقوبة المقضي بها في حقه أواخر شهر مايو (أيار) الماضي، وعند إتمام إجراءات الإفراج عنه تم الكشف عليه بواسطة كومبيوتر وزارة الداخلية - كإجراء روتيني للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية جديدة في حق المتهم - تبين صدور حكم قضائي ابتدائي ضده بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات في قضية تحرير شيك بنكي من دون رصيد بقيمة 50 ألف جنيه، فتمت إعادته للسجن من جديد وإلغاء قرار الإفراج عنه، وقدم الريان استشكالا على الحكم لوقف التنفيذ غير أن المحكمة رفضته، فقام بعمل معارضة قضائية بمحكمة مستأنف مصر الجديدة التي قضت بوقف تنفيذ الحكم، بعد تأكد المحكمة من سداد الريان للمبالغ المستحقة عليه.