سادت حالة من التذمر في مناطق كثيرة من القاهرة ومحافظات الصعيد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مما تسبب في خسائر اقتصادية متعددة؛ منها إغلاق ما يقرب من 1200 ورشة في منطقة شبرا، بشمال القاهرة قبل يومين.
وقال خبراء حكوميون إن مصر تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية منبعه زياد الاستهلاك، وإن سد العجز الحالي يتكلف 17 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
وعاد في مصر الحديث مرة أخرى عن ضرورة استخدام مصادر جديدة للطاقة؛ من بينها طاقة الرياح وبناء ما يقرب من 8 محطات نووية جديدة، توفر الواحدة منها 1000 ميغاواط.
وأرجع المهندس ماجد كرم رئيس قسم النظم الميكانيكية السابق في هيئة الطاقة المتجددة أزمة انقطاع الكهرباء الحالية إلى معدل استهلاك المواطنين من الكهرباء في فترة الذروة الممتدة من السادسة مساء إلى العاشرة، لافتا إلى زيادة السلع الترفيهية المستهلكة للكهرباء، فخلال العامين الماضيين زادت أجهزة التكييف بمقدار 3 ملايين جهاز على سبيل المثال. وقال كرم إن مصر حاليا لا تعاني من أزمة بل هي «أزمة استهلاك أوقات بعينها». وبحسب كرم، فإن مصر خططت منذ فترة لأن تساهم الطاقة البديلة بـ20% من الطاقة المستهلكة، خلال عشر سنوات قادمة.
وبالفعل، لمصر نشاط رائد في استغلال طاقة الرياح، وهناك محطة ضخمة في منطقة الكريمات، إضافة إلى التخطيط لاستخدام الطاقة الشمسية.
واستنكر الدكتور محمد مصطفى عبد الباقي الأستاذ في هيئة الطاقة الذرية المصرية مبررات الحكومة بأن معدلات الاستهلاك المرتفعة في مصر هي السبب في أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن «باريس مدينة النور ومضاءة ليل نهار ولا يتكلم أحد عن معدل استهلاك، كما أن معدل الاستهلاك العالي يسقط في ظل تصدير الطاقة لغزة والدول العربية».
وقال عبد الباقي إن الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة المتولدة من المد والجزر والطاقة الشمسية كلها بدائل لا تسد الحاجات المتزايدة، والحل في رأيه هو إقامة محطات نووية.
لكن البديل النووي ليس سهلا، وأمامه 10 سنوات على الأقل وتتكلف المحطة الواحدة ملياري دولار، لكن في رأي عبد الباقي هو طريق لا بد لمصر من أن تسلكه، خاصة أن المحطة الواحدة توفر ما لا يقل عن 1000 ميغاواط.