في خطوة تدل على قلق بعض أعضاء الكونغرس من احتمال «اختراق» عناصر من حزب الله للجيش اللبناني، تم تجميد تمويل أميركي للجيش اللبناني قيمته 100 مليون دولار. وشرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية هاورد بيرمان قرار تعطيل التمويل في بيان، قائلا: «لقد شعرت بقلق منذ فترة بسبب تقارير حول نفوذ حزب الله على القوات اللبنانية المسلحة وتداعيات ذلك على برنامج المساعدة العسكرية للبنان».
وبينما صرح عضو مجلس النواب الأميركي اريك كانتور، وهو نائب جمهوري والرجل الثاني في مجلس النواب الأميركي، بأنه يجب إيقاف تمويل الجيش اللبناني إلى حين إجراء تحقيق بشأن الاشتباك بين القوات اللبنانية والإسرائيلية، كان بيرمان قد طلب وقف التمويل قبل يوم من وقوع الحادثة. وقال بيرمان: «وضعت تجميدا لمساعدات الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار يوم 2 أغسطس (آب)، والحادثة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية بعد يوم من وضع تجميدي تعيد تأكيد الحاجة الماسة إلى إجراء الولايات المتحدة مراجعة عميقة لعلاقتها مع الجيش اللبناني». وتابع أنه «إلى حين معرفة المزيد حول هذه الحادثة وطبيعة تأثير حزب الله على القوات المسلحة اللبنانية.. لا يمكن لضميري أن يسمح بمواصلة الولايات المتحدة إرسالها أسلحة للبنان».
وطالب عدد من أعضاء الكونغرس المناصرين لإسرائيل بتعطيل المساعدات الأميركية للجيش اللبناني لهذا العام.
ويذكر أن 100 مليون دولار كانت قد خصصت لدعم الجيش اللبناني في ميزانية الولايات المتحدة لعام 2010 ولكن لم يتم صرفها بعد. ومن غير المعلوم بعد تأثير التطور الأخير على الميزانية لعام 2011. وبحسب كانتور، فإن الولايات المتحدة قدمت منذ حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله نحو 720 مليون دولار «لبناء قوة قتالية لبنانية موازية لحزب الله». واعتبر كانتور أن الحدود الفاصلة بين حزب الله والجيش والحكومة اللبنانية أصبحت «غامضة» مما يستدعي مراجعة السياسة الأميركية تجاه لبنان. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الإدارة الأميركية لا تعتزم إعادة تقييم تعاونها العسكري مع لبنان على الرغم من الطلبات المتزايدة من أعضاء الكونغرس بمراجعة ذلك التعاون. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جي كراولي، أول من أمس، إن التعاون العسكري الأميركي مع لبنان «في مصلحة بلدينا والاستقرار الإقليمي ككل»، مضيفا أنه «يسمح للحكومة اللبنانية أن تزيد من سيادتها». وأثيرت تساؤلات حول إذا كان الجيش اللبناني استخدم معدات أميركية في المواجهة مع القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إلا أن كراولي قال إنه ليس لدى واشنطن علم بأن أي معدات أميركية استخدمت خلال هذه الحادثة.
ومن جهتها، قالت العضو في مجلس النواب الأميركي، نيتا لاوي، إن الاشتباك كان «مأساويا، ويمكن تجنبه تماما»، مضيفة: «الدعم الأميركي يجب أن يزيد من أمننا ومن أمن حلفائنا». واعتبرت لاوي التي تترأس لجنة فرعية في مجلس النواب الأميركي تصادق على صرف المساعدات العسكرية، أنه من غير الممكن تقديم مساعدات للجيش اللبناني في الوقت الحالي.
وفي بيروت احتلت مبادرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الداعية إلى تسليح الجيش اللبناني، حيزا مهما من المتابعة السياسية والدبلوماسية في ظل التجاوب الذي لقيته هذه الدعوة من متبرعين لبنانيين. وقد وضع مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري المبادرة التي أطلقها الرئيس سليمان في خانة تذكير الجميع بالأمر، انطلاقا من كونه قائدا سابقا للجيش ورئيسا حاليا للجمهورية، وانتقد «تجميد مساعدة أميركية للجيش بقيمة 100 مليون دولار». في وقت أكد فيه السفير الإيراني لدى لبنان، غضنفر ركن ابادي، استعداد بلاده «لمساعدة الجيش اللبناني في أداء دوره للدفاع عن لبنان».
وقد نفى مستشار رئيس الجمهورية أن «تكون الخطة التي طرحها الرئيس سليمان أتت كردة فعل عاطفية لما جرى من اعتداء إسرائيلي في العديسة، وسقوط شهيدين للجيش اللبناني، وإنما بسبب النقص في العتاد والتجهيز الذي كان ظاهرا في الداخل، والكل يتذكر ما حصل في نهر البارد وكيف نفذ الجيش العمليات على الرغم من إمكاناته الضئيلة». مؤكدا أن «العيش المشترك والوحدة الوطنية لا يصانان من دون جيش قوي ومؤسسة عسكرية، ومن هنا أتت خطة تسليح الجيش»، وأشار إلى وجود «لهفة عند اللبنانيين لأن يكون لديهم جيش قوي، فليس هناك فريق سياسي يتحفظ على تسليح الجيش، أو تقويته، خاصة أن الرئيس سليمان حدد نوع السلاح بالدفاعي، وليس هجوميا ضد أي دولة أخرى»، كاشفا عن إعداد آلية لتقبل التبرعات المخصصة للجيش.
وانتقد مستشار رئيس الجمهورية قرار نائب أميركي بـ«تجميد مساعدة بقيمة 100 مليون دولار كانت مخصصة للجيش اللبناني لأنه ليس واثقا من أن الجيش لا يتعاون مع حزب الله». وقال: «من مصلحة من يدعي أنه يريد الدفاع عن سيادة لبنان أن يكون هناك جيش قوي، فعلى من كانوا يقولون إنهم مع سيادة لبنان أن يترجموا ذلك إلى أفعال». ورأى أن «قرار الولايات المتحدة حر، لكن لماذا يعاقب لبنان؟ هل لأنه استشهد له جنديان وصحافي؟».
أما السفير الإيراني غضنفر ركن ابادي، فجدد بعد لقائه قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، التأكيد على «استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم تلك، والتعاون أيضا مع الجيش اللبناني في أي مجال من شأنه مساعدة الجيش على أداء دوره الوطني في الدفاع عن لبنان».
بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أن «قرار الكونغرس الأميركي بتعليق المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، تأكيد على تطابق السياسة الأميركية - الإسرائيلية تجاه وطننا وأمتنا، لأن الأميركيين لا يريدون للبنان جيشا وطنيا يعمل وفق عقيدة قتالية واضحة أساسها الكرامة والسيادة الوطنية، بل يريدونه جيشا وظيفته داخلية وفق رؤيتهم وتوجهاتهم». وأشار إلى أن «قرار الكونغرس الأميركي لن يبدل من توجهات اللبنانيين، بل إنه سيكون حافزا للبنان واللبنانيين بكل مستوياتهم ومسؤولياتهم للإسراع في وضع خطة تنفيذية لدعم الجيش الوطني اللبناني وتأمين السلاح من أي مصدر من أجل أن تبقى معادلة الجيش والمقاومة والشعب جاهزة لردع أي عدوان».