أعلنت إيران أمس أنها لا تعتزم الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست ردا على سؤال بشأن الشرط المسبق الذي تضعه إيران لعقد محادثات مع الولايات المتحدة: «لا نريد الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة ولم يقدم أي مسؤول إيراني مثل هذا العرض»، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية (إسنا) أمس.
وحول استعداد مسؤولين أميركيين لإجراء محادثات مع إيران، قال: «تصريحات المسؤولين لأميركيين بشأن المحادثات تتناقض مع تصرفاتهم. كما يبدو، فإن الإدارة الأميركية الحالية تواصل نهج السياسات الماضية الفاشلة التي أرساها المحافظون الجدد». وأضاف: «إيران تؤيد حقوق أمتها ولن تتخلى عنها ومستعدة لمناقشة منطقها والدفاع عنه أمام شعوب العالم ووسائل الإعلام لضمان حقوقها».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن مؤخرا أنه يظل مستعدا لعقد محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي والعقوبات الدولية حال اتخذت طهران «خطوات واضحة».
إلا أن مهمان باراست أعلن استعداد بلاده لعقد محادثات مع مجموعة فيينا بشأن تبادل الوقود وفقا لإعلان طهران النووي. وقال في حديثه للصحافيين في مؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن طهران تنتظر ردا من مجموعة فيينا المكونة من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بتحديد موعد ومكان الاجتماع، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة «برس تي في» الإيرانية باللغة الإنجليزية.
ووقعت إيران في 17 مايو (أيار) الماضي على إعلان لتبادل الوقود مع تركيا والبرازيل، تقوم بموجبه إيران بتبادل 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب على الأراضي التركية بوقود نووي في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي. وسلم علي أصغر سلطانية سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رد طهران الرسمي على أسئلة الدول الغربية بشأن إعلان طهران لتبادل الوقود في يوم 26 يوليو (تموز) الماضي وأعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات بشأن الوقود لصالح المفاعل النووي الإيراني.
وعلى صعيد آخر، أدان مهمان باراست ما أوردته وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها لعام 2009 بشأن دعم إيران لأنشطة الإرهاب. ونقلت «إسنا» عن مهمان باراست قوله أمس: «السلوك الأميركي يظهر أنها أكبر راع للإرهاب على مدار العقود الثلاثة الماضية، وإنها تلقي باللوم على دول أخرى لتخفي إجراءاتها الإرهابية».
من جهة أخرى، نقلت الصحف الإيرانية عن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أمس، أن إيران تريد وقف أي تجارة بالدولار واليورو بما في ذلك في صادراتها النفطية وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الغربية. وأعلن رحيمي في خطاب ألقاه الاثنين أمام مسؤولين تربويين إيرانيين: «سنتخلى عن الدولار واليورو في سلتنا للعملات الأجنبية ونعتمد بدلا منهما الريال وعملة أي بلد يقبل التعاون معنا». وأضاف أن «هاتين العملتين (الدولار واليورو) قذرتان ولن نبيع نفطنا مقابل الدولار أو اليورو». ولم يوضح كيف ستفعل إيران لتحقيق هذا الهدف لا سيما لصادراتها أو إيراداتها النفطية. وإيران هي ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة (أوبك) في سوق يهيمن عليها الدولار.
من جهة أخرى، أكد رحيمي أن إيران ستحد من المنتجات التي تشتريها من الاتحاد الأوروبي التي بلغت قيمتها 11.4 مليار يورو خلال 2009 أي 27% من الإيرادات الإيرانية حسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الرسمية. وأضاف أن إيران ستتوقف، خاصة، عن استيراد مواد غذائية مثل القمح والصويا من أوروبا وستبدأ برنامج إنتاج محليا «لقطع الغيار المعقدة كافة» التي تشتريها إيران حاليا من أوروبا. وأقر رحيمي بأن «ذلك سيأخذ وقتا» لكن بعد ذلك «لن نظل نعاني من تبعية للغربيين».
وأقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) عقوبات جديدة اقتصادية صارمة في حق إيران التي تشتبه في أنها على الرغم من نفيها تبحث عن امتلاك السلاح الذري. وتهدف تلك العقوبات التي اتخذت في سياق إدانة مجلس الأمن الدولي إيران مجددا في التاسع من يونيو (حزيران)، خاصة إلى شل النظام المصرفي الإيراني ومنع أي تجارة واستثمار أو نقل تكنولوجيا إلى قطاع النفط والغاز الذي يعتبر حيويا بالنسبة لطهران.
وأضاف رحيمي أن إيران «ستزيد الضرائب بنسبة يمكن أن تصل إلى 200 في المائة كي لا يتمكن أحد من شراء المنتجات الأجنبية لأنه لا يجوز شراء مواد الأعداء». وأكد أن «ذلك من وسائل الرد على العقوبات الدولية» معلنا أيضا تعليق «أي دعاية حول المنتجات الألمانية والبريطانية أو الكورية» في شوارع طهران. وفضلا عن الاتحاد الأوروبي هاجم رحيمي أيضا بلدين أعلنا عقوبات ضد إيران هما كوريا الجنوبية «التي لا بد من توجيه صفعة لها» وأستراليا التي قال إن قادتها «عصابة من رعاة البقر انضموا إلى العقوبات الأوروبية».
ودعا رئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهماني الأحد إلى خفض الواردات لمواجهة العقوبات الدولية. وقال بهماني خلال مؤتمر صحافي «ينبغي خفض الواردات والسماح فقط باستيراد المنتجات الضرورية»، مؤكدا أن ذلك سيساهم في «عدم خروج العملات الأجنبية» و«تطوير الصناعة المحلية». وبلغت قيمة واردات إيران العام الماضي بحسب التقويم الإيراني (من مارس/آذار 2009 إلى مارس 2010) أكثر من 55 مليار دولار بحسب أرقام وزارة الاقتصاد.