أعلنت الحركة الشعبية عن احتجاز طائرة سودانية تحمل أسلحة في ولاية أعالي النيل وعلى متنها 11 فردا بينهم 3 من الروس هم طاقم الطائرة في خطوة تشير إلى تصعيد جديد بين الشمال والجنوب، فيما وجهت الحركة اتهامات لجهات «في الخرطوم» لم تسمها بدعم وتمويل القائد الجنوبي المنشق جورج أطور.
إلى ذلك أبلغت الحركة الأمم المتحدة بالتطورات وطالبت المؤتمر الوطني بالتحقيق في الحادثة. وقال الناطق الرسمي بالإنابة باسم «الجيش الشعبي» الذراع العسكرية للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان ملاك أين أجوك «إن القوات المشتركة والسلطات الأمنية احتجزت طائرة هليكوبتر تابعة لإحدى شركات الطيران السودانية بمطار فلوج بولاية أعالي النيل واحتجاز 8 أشخاص كانوا على متن الطائرة بالإضافة إلى الطاقم الروسي الجنسية ويتكون من 3 أفراد». وقال «إن الطائرة تحمل أدوية وإمدادات عسكرية لولاية جونقلي التي يعسكر فيها المتمرد جورج أطور». وكان أطور قد أعلن التمرد على حكومة الجنوب بعد فشله في الانتخابات الماضية في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي السياق ذاته قال الأمين العام للحركة باقان أموم في تصريحات صحافية أمس إنه في تطور خطير لأوضاع السلام في السودان هبطت طائرة هليكوبتر في الثامن من الشهر الجاري بمطار فلوج قادمة من الخرطوم تحمل شحنة واتجهت إلى فنجاك إحدى مناطق المعارض جورج أطور. وأضاف أموم «أن الطائرة عادت إلى فلوج مرة أخرى وتمت مداهمتها عند الهبوط بقوة من الجيش الشعبي ووجدت مجموعة من القيادات التابعة لأطور بينهم الرجل الثالث في التنظيم كانوا في طريقهم للخرطوم»، وأبان «أنه تم القبض عليهم مع طاقم الطائرة». وأشار إلى أن حكومة الجنوب فتحت تحقيقا حول الحادثة منبها إلى أن النتائج الأولية أثبتت تورط جهات في الخرطوم بدعم أطور، ووصف ذلك الأمر بالتطور الخطير الذي استدعى رئيس حكومة الجنوب للتحقيق حوله وتقديم المتورطين للمحاكمة بالجنوب ووجه بتبليغ الأمم المتحدة عن الحادثة والاتحاد الأفريقي ولجنة حكماء أفريقيا برئاسة تامبو أمبيكي باعتبار أن الأمر يتعلق بزعزعة الأمن والاستقرار بالجنوب ونسف عملية السلام وعرقلة الاستفتاء. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أموم عقد اجتماعا مع مستشار الرئيس السوداني للأمن صلاح عبد الله قوش بعد أن عقد أموم لقاء مطولا مع قيادات حركته السياسيين والأمنيين. وضم الاجتماع نائب مدير جهاز الأمن الفريق مجاك ووزير الخارجية السابق ووزير التعاون الدولي بحكومة الجنوب دينق ألور ونائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان، وقيادات أخرى. وأوضح أموم أنهم اجتمعوا مع المؤتمر الوطني وأبلغوه بالحدث وضرورة التحقيق حوله ومنع المخططات التي تعرقل الاتفاقية والاستفتاء، ولفت إلى استمرار التحقيق.
إلى ذلك دانت حركة العدل والمساواة السودانية قرار الخرطوم القاضي بتعليق بث إذاعة «بي بي سي» العربية العاملة في الشمال. وأوضحت في بيان صادر عنها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «أن القرار يمثل خرقا، وانتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية خاصة بنود حرية الرأي والتعبير». وأشار البيان إلى أن «هذا القرار الشمولي لا يستند على أي مبرر قانوني، أو دستوري، ولا يتوخى المصلحة الوطنية بل يحرم الملايين من السودانيين من خدمة إذاعة (بي بي سي) التي تمثل متنفسا، ومصدرا للمعلومة المهنية خاصة في ظل مناخ غياب الحريات وتكميم الأفواه واحتكار المعلومة السائدة في البلاد».
وناشد البيان كل الاتحادات والمنظمات الإعلامية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف مع «بي بي سي» في قضيتها العادلة.