طرحت الحكومة السودانية استراتيجيتها الجديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية من خلال جهود ترتكز على 5 عناصر رئيسية هي: الأمن، والتنمية، وإعادة التوطين، والمصالحة، والمفاوضات، بينما أعلنت عن فتح بلاغات جنائية ضد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وحملته مسؤولية أحداث معسكر «كلمة» التي قتل فيها وجرح عدد من المدنيين، كما اتهمت الأمم المتحدة بالتورط في تمرير أسلحة داخل معسكرات النازحين.
وأشارت وثيقة طرحها مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، إلى أن «القضية الأكثر إلحاحا في السودان خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب»، مبينة أنه سيكون له آثار على دارفور، ويهدد بعرقلة عملية السلام في الإقليم، وحذرت في الوقت نفسه من أن تكون دارفور مصدرا للتوتر بين الشمال والجنوب في عملية التفاوض حول قضايا ما بعد الاستفتاء. وأكد غازي أن الاستراتيجية هي محاولة استجماع رؤى كل القوى الرسمية والشعبية التي يمكن أن تسهم في معالجة مشكلة دارفور والتي تقارب نهاياتها السعيدة على الرغم من الانتكاسات، مؤكدا أن العملية السلمية للتفاوض في الدوحة تتقدم للأمام بوتيرة متسارعة. وأشار غازي إلى أن أهداف وأولويات الاستراتيجية الجديدة تتمثل في تحقيق تسوية سياسية شاملة، وتعزيز الأمن، وتوطين عملية سياسية في دارفور، وتعجيل العودة الطوعية المستدامة، واتخاذ إجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية، وتنظيم مشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في دارفور، والعمل على تطبيق العدالة للجميع، وإعادة هيكلة العمليات الإنسانية وتوجيهها بغية التحول من الإغاثة إلى التنمية، واستقطاب الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز المصالحة بين مكونات مجتمع دارفور، والعمل مع الشركاء لإبرام اتفاق سياسي نهائي وشامل.
ورأت الخرطوم أن الأمن هو المدخل الحقيقي للسلام والتنمية وإعادة التوطين، مشيرة إلى أن التطور الإيجابي الذي حدث خلال الستة أشهر الماضية هو إصلاح العلاقات السودانية - التشادية والتحول النوعي الذي انعكس على الواقع الأمني، مؤكدة حرص الحكومة على القضاء على ظاهرة مشكلة النزوح.
في غضون ذلك قيدت حكومة ولاية جنوب دارفور بلاغات جنائية في مواجهة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، وحملته مسؤولية الأحداث التي شهدها معسكر «كلمة» وخلفت قتلى وجرحى، في وقت أعلنت فيه أنها بصدد تفكيك المعسكر وتخيير قاطنيه بين العودة الطوعية وتمليكهم قطعا سكنية مجانية في مدينة نيالا.
وأعلن والي الولاية، عبد الحميد كاشا، أن حكومته تملك أدلة تؤكد تورط بعثة «اليوناميد» في تمرير أسلحة إلى داخل المعسكر.
، وأوضح أن كثيرا من أسلحة بعثة «اليوناميد» استخدمت في مواجهة القوات النظامية إثر الاستيلاء عليها لعدم خضوع البعثة إلى تعليمات التحرك التي تقررها السلطات، واعتبر أن المعسكر تحول إلى قيادة عسكرية لحركة عبد الواحد، لافتا إلى امتلاكهم صورا توضح وجود خنادق داخل المعسكر وأسلحة ثقيلة إلى جانب إيوائه للمجرمين - على حد زعمه - وأشار إلى تقييد 30 بلاغا جنائيا احتمى المطلوبون فيها بالمعسكر، وشدد على أن الولاية لن تبقي على المعسكر، وأن وجوده أصبح «مسألة وقت ليس إلا»، معتبرا أن ذلك بمثابة «قرار سيادي».
ودافع والي جنوب دارفور في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس بشدة عن خطة حكومته لتقنين حمل السلاح، وأقر بأنها نشأت عن عجز الحكومة في جمع السلاح، وأوضح أنه سيتم إصدار بطاقات ممغنطة تجوز حمل السلاح بعد مصادقة الإدارة الأهلية، على أن تعقب تلك الإجراءات حملة مشددة لملاحقة غير المسجلين بالتزامن مع تجفيف مصادر الذخيرة، لتتم مراجعة التجربة في نهاية العام.