طالب شريكا اتفاقية السلام الشامل «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت، المجتمع الدولي بالعمل على تقديم ضمانات إجراء استفتاء حر ونزيه في جنوب السودان مطلع العام القادم، في حين اتهم المؤتمر الوطني المجتمع الدولي بعدم وضوح موقفه حول الوحدة أو الانفصال، في وقت طرح فيه حزب سوداني معارض مقترحات دستورية جديدة من 8 نقاط للحفاظ على وحدة السودان من بينها مناقشة قضية الدين والدولة.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق إن مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال تقع على شريكي الاتفاقية، منتقدا بشدة حديث بعض أئمة المساجد في الخرطوم الذين دعوا إلى طرد الجنوبيين الموجودين في الشمال إذا اختاروا الانفصال، وقال: «هذه الدعوة تتعارض مع سماحة الإسلام ويجب الحفاظ على وجود الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب باعتبارها قضية إنسانية». وقال بيونق في الندوة التي نظمها المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم عن دور المجتمع الدولي في دعم عملية الاستفتاء وخياراتها إن هنالك تهديدات تواجه عملية التصويت للانفصال في الشمال، وقال إن تعالي أصوات الوحدويين في الشمال قابلتها في الجنوب دعوات انفصالية، وأضاف: «كأن الجميع استفاقوا من نوم عميق حتى يفاجأوا بالاستفتاء»، مشيرا إلى أن الاستفتاء منصوص عليه في الاتفاقية، مجددا رفض حركته أي محاولات لتأجيل الاستفتاء، وقال: «لا يمكن ربط إجراء الاستفتاء بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب»، وأضاف: «هذا غير منصوص عليه في الاتفاقية.. وإجراء الترسيم بعد الاستفتاء سيقلل من احتمالات المشكلات بعد الاستفتاء»، داعيا إلى عدم خلط الأوراق، وتابع: «أي محاولات لتقديم الترسيم على الاستفتاء تكون لها أهداف ثانية».
من جهته، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد مندور المهدي إن حزبه يدعم خطوة إجراء الاستفتاء في مواعيده المحدد، وأضاف أن الاتفاقية لم تنص على ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، لكنه استدرك قائلا إن مفوضية الاستفتاء في جنوب السودان هي التي دعت إلى تأجيل الاستفتاء، مشيرا إلى التزام حزبه بتنفيذ الاتفاقية في إجراء الاستفتاء وتشكيل المفوضية، وقال إن الاتفاقية نصت على عمل مشترك في جعل خيار الوحدة جاذبا، موجها انتقادات إلى الحركة الشعبية في الدعوة للانفصال، رافضا بعض الأصوات الانفصالية في الشمال، وقال إن موقف حزبه كان واضحا من «منبر السلام العادل» الذي يطالب بالانفصال، ومن صحيفة «الانتباهة» التي تم توقيفها قبل شهر بسبب دعوتها لانفصال الشمال عن الجنوب، معتبرا أن المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء يتم عبر تهيئة البيئة الأمنية.
من جهة أخرى، أطلق رئيس حزب «الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل عرضا دستوريا لمشروع وطني جديد يتأسس من 8 مبادئ للحفاظ على الدولة السودانية وتجنب الانهيار بمخاطبة مجموعة من القضايا؛ من بينها الدين والهوية واحتكار الدخل القومي، كاشفا عن تفاهمات حول ذلك العرض مع القطاع الشمالي بالحركة الشعبية و«الأمة القومي».
وحدد الفاضل في لقاء فكري المبادئ التي يتأسس عليها المشروع في الدولة المدنية الديمقراطية المبنية على المواطنة وعدم استغلال الدين في السياسة وتجاوز الاستقطاب العرقي حول الهوية واعتماد السودانية كهوية جامعة إلى جانب اللامركزية كأساس للحكم واعتماد آلية لتوزيع الدخل القومي على أقاليم السودان، وقال إن المشروع يشمل إنشاء مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي والتربوي إلى جانب مجلس للثقافات السودانية وإعادة هيكلة الدولة استنادا إلى المواطنة لا الحزبية وإنصاف المفصولين والمظلومين والعمل على إنهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي على أن يتم تضمين تلك المبادئ الدستور، ورأى أن تلك الأسس كفيلة بمعالجة أزمة الحرب في دارفور، وقال إن تحقيق الوفاق يتطلب تسوية تتمثل في جملة من الخطوات من ضمنها تشكيل مجلس رئاسي من 6 أعضاء برئاسة دورية بين الشمال والجنوب على أن تكون الفترة الانتقالية 5 سنوات يوضع فيها دستور دائم للبلاد ويكون للجنوب الحق بعدها في استفتاء حول رضائه عن العلاقة الجديدة.