قالت بعثة دولية في أفغانستان أمس إن أعداد الضحايا المدنيين زادت بنسبة 31 في المائة في النصف الأول من عام 2010 وهي نسبة أكبر بكثير من تلك الواردة في تقديرات منظمة أفغانية مستقلة مدافعة عن حقوق الإنسان. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان في تقريرها نصف السنوي إن 1271 مدنيا قتلوا في أحداث متصلة بالصراع الدائر في البلاد في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 وإن المقاتلين كانوا وراء سقوط أغلبهم. وقال ستافان دي ميستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي: «نحن قلقون للغاية بشأن المستقبل، لأن المدنيين الأفغان يتحملون قدرا كبيرا من التكلفة الإنسانية لهذا الصراع، لذلك يمثل هذا التقرير جرس إنذار». وقال إن 3268 مدنيا سقطوا إجمالا بين قتيل وجريح خلال هذه الفترة. ونقل دي ميستورا عن التقرير أن أعداد الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا على يد عناصر مناهضة للحكومة ارتفعت بنسبة 55 في المائة بالمقارنة بعام 2009، مشيرا إلى أن استخدام عبوات ناسفة أكثر تعقيدا وزيادة بنسبة 95 في المائة في عمليات الاغتيال ستثني المواطنين عن التعاون على الأرجح. وأضاف: «أطفال ونساء أفغانستان يتحملون بشكل متزايد عبء الصراع. فهم يقتلون ويصابون في منازلهم وتجمعاتهم بأعداد أكبر من أي وقت مضى». ووصف التقرير أعضاء حركة طالبان الإسلامية وغيرهم من المقاتلين بتعبير: «عناصر مناهضة للحكومة». وقال إنهم مسؤولون عن سقوط 76 في المائة من القتلى والجرحى، أي عن سقوط 2477 من الضحايا. وأفاد التقرير أن هناك 386 قتيلا وجريحا سقطوا على يد قوات موالية للحكومة أي بنسبة 12 في المائة من الإجمالي انخفاضا من 30 في المائة قبل عام. ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض بنسبة 64 في المائة في عدد الوفيات والإصابات نتيجة هجمات جوية. من جهة أخرى ينوي الرئيس الأفغاني حميد كرزاي تحديد مهلة نهائية يقوم بعدها بحل شركات الأمن الخاصة العاملة في أفغانستان، على ما أعلن المتحدث باسمه وحيد عمر. وقال عمر في مؤتمر صحافي إن «حل شركات الأمن الخاصة برنامج حكومي جدي. قرار الرئيس واضح، وفي القريب العاجل سيحدد الرئيس مهلة نهائية لحل شركات الأمن الخاصة». ويعمل أكثر من 40 ألف شخص في أفغانستان في قطاع الأمن الذي يشهد ازدهارا كبيرا في البلاد. ويشارك الكثير من الشركات الدولية والأفغانية في المهام الأمنية في أفغانستان. وتتعاون هذه الشركات في كثير من الأحيان مع القوات الدولية والبنتاغون والشركات المكلفة بإدارة مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية. وغالبية موظفي هذه الشركات هم من الأفغان، أما الأجانب فهم غالبا مقاتلون سابقون يؤدون مهام المؤازرة الأمنية. وفي أفغانستان، يمكن إحصاء 52 شركة أمن خاصة أفغانية وأجنبية مسجلة رسميا.