كشف مسؤول بارز في الاتحاد الأفريقي، أمس، أن فريق عمل تابعا للاتحاد يجري حاليا اجتماعات تهدف لاعتماد صيغ جديدة لمحاربة الإرهاب والعنف في الساحل والقرن الأفريقي.
وذكر رمضان لعمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، الذي كان يتحدث في الجزائر، أن من بين الصيغ الجديدة تشكيل «لجنة خاصة بمتابعة تطور منحى الإرهاب» في القارة وإعداد مذكرة اعتقال أشخاص متورطين في أنشطة إرهابية، يقيمون في بلدان أفريقية وخارجها. وفي كشفه عن التحضير للإجراءات الجديدة الهادفة لتفعيل محاربة العنف والإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي والصومال قال لعمامرة: «لقد أصبح الإرهاب ملازما لهاتين المنطقتين في قارتنا، ويستوجب التحرك بشكل عاجل حتى لا تزداد الأوضاع تفاقما». ومن بين الإجراءات التي ذكرها لعمامرة، اعتماد صيغة مذكرة الاعتقال ضد الأشخاص المطلوبين لضلوعهم في قضايا إرهاب، وهو مقترح مصدره الاتحاد الأوروبي، حسب لعمامرة، الذي تحدث أيضا عن إعداد «لجنة خاصة» تتابع تطور منحى الإرهاب في أفريقيا، وهو نشاط يقوم به عادة «المركز الأفريقي للدراسات حول الإرهاب»، الموجود مقره في الجزائر.
وكان لعمامرة يتحدث أمس مع مسؤولين من جبهة «البوليساريو» حول ظاهرة الإرهاب، التقاهم في مدينة بومرداس (45 كلم شرق العاصمة). وقال في سياق عرض شامل عن الجهود التي يقوم بها الأفارقة لمواجهة الجماعات الموالية لـ«القاعدة»، وارتباطها بشبكات تهريب السلاح والمتاجرة في المخدرات: «لقد أصبح الإرهاب سمة ملازمة للساحل الأفريقي، وكذلك في القرن الأفريقي حيث الوضع سيئ للغاية في الصومال الذي أصبح ملاذا لجهاديين قادمين من أفغانستان ودول عربية وأفريقية، وحتى من أوروبا».
واستنكر لعمامرة ما أسماه «الخلط بين الإرهاب وحركات التحرر»، في إشارة إلى وصف «البوليساريو» بحركة إرهابية من طرف المملكة المغربية، بينما يعتبر الاتحاد الأفريقي «جمهورية الصحراء» عضوا لها كامل الحقوق. وقال إن «إطلاق وصف الإرهاب على حركات تبتغي تحرير الأرض، يراد منه خلط الأوراق، وليس معرفة الحقائق». ودعا لعمامرة الأمم المتحدة إلى «بذل مجهودات أكبر لحل النزاع الصحراوي، من خلال تفعيل المفاوضات المباشرة بين (البوليساريو) والمملكة المغربية».
وحذر مفوض السلم والأمن، من جهة أخرى، من التعامل مع الإرهاب على أنه «ظاهرة ظرفية»، وقال إن محاربته «تستوجب اليقظة على الدوام»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتبر الإرهاب «جزءا من التهديدات التي تواجه القارة، فهو خطر كبير ينبغي أن يعالج من جذوره»، داعيا إلى أن يتعدى علاج العنف والتطرف والإرهاب الأطر القانونية والقضائية والأمنية والعسكرية، ليشمل الأطر السياسية وإشراك الشباب في الحركة السياسية والتنموية بالبلدان التي استشرى فيها العنف والإرهاب. وأضاف: «إن التصدي لآفات مثل الإقصاء الاجتماعي والتهميش، ضروري لغلق الباب أمام الجماعات الدينية المتطرفة التي تستميل الأشخاص الذين يعانون من البطالة والفقر في مجتمعاتهم».