طلب مكتب دانيال بلمار المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، واعدا بتقييمها تقييما دقيقا. ولفت بيان صحافي صادر عن مكتبه إلى أنه «يتابع تحقيقه وفقا لأرقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية» وقال: «قدم السيد نصر الله قرائن ومعطيات للمساعدة في التحقيق، وندعو كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع لتقديمها إلينا».
وأضاف البيان: «بموجب التفويض الممنوح له، يطلب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ويشمل هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عرضت أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شانها أن تساعد في كشف الحقيقة». ودعا بلمار السيد نصر الله إلى ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق، التي يقوم بها مكتب المدعي العام.
وداخليا، لم يتوان بعض فرقاء المعارضة عن اتهام كل من لا يتعاطى بجدية مع المعطيات التي طرحها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، مؤخرا، بالعمالة لصالح إسرائيل، وفيما فضل نواب كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة سعد الحريري، التروي في التعامل مع المنحى الجديد، الذي سلكه نصر الله، صوب مسيحيو 14 آذار وبقوة على ما سموه «محاولة حزب الله في تمييع التحقيق الدولي».
وفي ظل مطالبة البعض بتناول المعطيات الجديدة، التي تم كشفها على طاولة مجلس الوزراء، ناشد وزير الدولة ميشال فرعون «المحكمة الدولية بالتوقف عند ما طرحه نصر الله»، لافتا إلى أنها «المرجع الصالح للتعليق وإبداء الرأي بهذه القرائن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما تقدم به نصر الله من معلومات يمكن وضعه في إطار الإخبار، وقد تكمل الملف الموجود في لاهاي. فالمحكمة أثبتت عن مناقبية ونزاهة في أكثر من محطة، خاصة في إطار كشفها عن شهود الزور، لذلك يتوجب انتظار القرار الظني ليبنى على الشيء مقتضاه».
وإذ شدد فرعون على أن «الدور الرئيسي فيما طرحه نصر الله، للقضاءين اللبناني والدولي» لفت إلى أنه «لا دور للحكومة التي لا خيارات أمامها سوى انتظار صدور القرار الظني، فهي لا يمكن أن تحل مكان المحكمة أو القضاء، نظرا لاعتمادنا على مبدأ فصل السلطات» وأضاف: «بعد أول مؤتمر صحافي للسيد نصر الله ناقشنا المسألة بهدوء، وأعدنا التأكيد على مضمون البيان الوزاري، وهذا كل ما يمكن فعله حاليا، إذ لا يمكن أن نتحول كوزراء إلى مسربين أو مدينين، بل من واجبنا السعي لإبقاء المحكمة قدر الإمكان، بعيدة كل البعد عن التسييس».
وبدوره رأى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أن «من يستبعد فرضية وقوف إسرائيل وراء جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فهو إما يتهم الراحل بأنه كان على علاقة مع الإسرائيليين، وإما أنه يبعد الشبهة عن دولة معتدية دائما». وشدد على أنه «كان دائما إلى جانب (حزب الله)، وفي أصعب الظروف»، وأكد أن «لا المحكمة أو غير المحكمة ستغير هذا الموقف، أو ستؤدي إلى تشكيك ما أو فك ارتباط»، وأضاف: «يعتمدون على قرار ظني، وعلى نفق جديد يريدون إدخالنا فيه ولا نعرف إلى أين سيوصلنا».
واستغرب عضو كتلة حزب الله، النائب نوار الساحلي، «ردة فعل بعض الجهلة الذين لا يفقهون شيئا في القانون»، مشيرا إلى أنه «في الأمور الجنائية، كل وسائل الإثبات متاحة، والتحقيق يبدأ بالشك على عكس الأحكام، فهي تبنى على اليقين». وانتقد من «يتكلم عن أدلة دامغة وكأنه يتكلم عن جرم مشهود أو عن جرم عادي، يترك المتهم وراءه فيه أدلة حسية».
وقال عضو الكتلة نفسها، النائب حسن فضل الله: «إن اللجوء لكشف المعطيات التي قدمها الأمين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله مرتبط بحجم المخاطر التي يتعرض لها لبنان، وعندما يكون هذا البلد معرضا لمخاطر كبيرة نتيجة ما يحاك له، فمن الطبيعي اللجوء لسبل مختلفة لحمايته، حتى لو اضطررنا لكشف بعض الأسرار»، مستغربا من أنه «حتى قبل أن تقوم إسرائيل بالرد على هذه المعطيات، راح بعض الأشخاص ينفون هذا الأمر».
فيما كشف عضو تكتل «لبنان أولا»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، سعد الحريري، النائب عقاب صقر أن «الحريري منذ أن سمع كلام أمين عام (حزب الله) السيد حسن نصر الله، وقد بدأ بورشة عمل من أجل إيجاد ما يجمع اللبنانيين ويثلج صدورهم، في حين انطلقت ورشة كلام مجاني لتفريق اللبنانيين»، وأضاف: «أن الأيام المقبلة ستثبت جدوى العمل، أمام مجانية الكلام».
وأوضح عضو التكتل نفسه، النائب أحمد فتفت، أن «هناك عناصر من (حزب الله) ومن كل الأحزاب اللبنانية، جرى التحقيق معهم، وبالتالي يستطيع (حزب الله) وضع المعطيات، التي يمتلكها مباشرة في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار»، داعيا إلى «إعطاء الأدلة كاملة لمكتب بلمار، وعند ذلك نحكم عليه إذا قصر في هذا الموضوع أم لا».