مثل أمس القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بجرم التعامل مع إسرائيل، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي استجوبه في حضور وكيله المحامي رشاد سلامة، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه، سندا لمواد الادعاء وهي التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية والاجتماع مع ضباط الموساد في الخارج والتواصل معهم هاتفيا من لبنان وتزويدهم بمعلومات عن التيار الوطني الحر وحزب الله وأحزاب لبنانية أخرى، وإطلاعهم على المداولات التي كانت تحصل بين قيادتي التيار العوني وحزب الله، ولقاءات كوادرهما وأماكن اجتماعات هذه الكوادر، وتقاضيه مبالغ مالية مقابل هذه الأعمال، وذلك وفق مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام، كما صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه الفارّ من العدالة، إلياس كرم، بالتدخل في هذه الجرائم.
وأفادت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» أن استجواب كرم أمام قاضي التحقيق استغرق ساعتين ونصف الساعة، وأن المدعى عليه قدم أجوبة على كل الأسئلة التي طرحت عليه في حضور وكيله، وتوقعت المصادر أن يسطر القاضي أبو غيدا استنابة إلى فرع المعلومات لتزويده بوثائق وأدلة تتعلق بملف فايز كرم، ولم تستبعد أن يتواصل التحقيق معه بشكل مفصل حول واقعات محددة.
إلى ذلك واصل نواب من التيار الوطني الحر هجومهم على قرار توقيف كرم، واضعين المسألة في خانة استهداف التيار سياسيا. وأشار النائب نبيل نقولا إلى أن قضية العميد المتقاعد فايز كرم كانت وكأنها عملية مدبرة تهدف إلى تشويه سمعة التيار الوطني الحر وتشويه سمعة العميد كرم، وتساءل: «ما الهدف من السيناريوهات حول هذا الموضوع؟»، واعتبر أنه «إذا كان لدى كرم تعامل مع إسرائيل فسيكون لذلك ضرر على التيار الوطني الحر، إذ إنه بذلك يكون يتجسس عليه، باعتبار أنه لا يعمل بالقطاع الخاص»، ولفت إلى أن «الصحف تطرح الأمور بشكل يظهر وكأن الجيش كله يتعامل مع العدو، إذ إن هناك مسؤولين يتحدثون بأسماء الوزارات ولم يعمل أحد من قبل تلك الوزارات على إسكاتهم أو إحالتهم إلى القضاء». وأوضح أن «التيار كان سيوقف محاميا للعميد كرم، ولكن كيف يوقف له التيار محاميا وهو متهم بإعطاء معلومات عن التيار؟». مؤكدا أنه «إذا ثبتت التهمة عليه فيجب أن يأخذ جزاءه حسب القانون اللبناني»،.
من جهته رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب أن «التسريبات كلها في الصحف والإعلام حول قضية توقيف العميد فايز كرم كانت متناقضة وبالمجمل غير صحيحة»، وقال: «حتى اليوم لا نعلم ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح»، لافتا إلى أن «وزير الداخلية والبلديات أكد أن كل ما يتناوله الإعلام غير مسؤول عنه فرع المعلومات، وهو غير دقيق».